هنأت السيدة أمينة ج. محمد، نائب الأمين العام للأمم المتجدة، الحكومة المصرية على قيادتها لتطوير إطار التعاون الطموح، حيث يوفر الجيل الجديد من أطر التعاون مسارًا تحوليًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة الصدمات الاجتماعية والاقتصادية والمشورة المتعلقة بالسياسات المتكاملة استجابةً للأولويات الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، بحفل إطلاق والتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء والأطراف ذات الصلة.
وتابعت الأمين العام للأمم المتحدة: أحيي الحكومة، وتحديداً وزيرة التعاون الدولي، معالي الدكتورة رانيا المشاط ، على قيادتها لعملية شاملة وقوية في تطوير إطار التعاون هذا مع 27 وزارة ووكالة حكومية ومجموعة واسعة من أصحاب المصالح.
ورحبت بالعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية لبذل جهود لتوسيع نطاق أهداف التنمية المستدامة وتسريعها وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠. ويعكس إطار التعاون أيضًا الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، كما أن العمل المناخي في صميمه يظهر أن قيادة مصر على الصعيد العالمي وفي المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الأخير يسير جنبًا إلى جنب مع الطمح بداخله.
وذكرت أنه من جانب الأمم المتحدة، قمنا بتجميع مجموعة كاملة من الخبرات والقدرات لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في مصر بما في ذلك 26 كيانًا تابعًا للأمم المتحدة بما في ذلك الهيئات الغير المقيمة في البلاد، قائلة "الآن الجزء الصعب يبدأ. معًا، نحن بحاجة إلى الإنجاز".
وأكدت الحاجة إلى طرخ برامج واسعة النطاق لدفع التحولات الحاسمة في أهداف التنمية المستدامة - من الطاقة إلى أنظمة الغذاء، إلى التكنولوجيا الرقمية والحماية الاجتماعية والتعليم - وجعل التزامنا حقيقيًا بأهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن نهج المشروعات المنفردة ببساطة لن ينجح، وإن التحول الحقيقي يحتاج إلى جميع الأيدي معا، مضيفة أن أسرة الأمم المتحدة ستعمل على استجابة متكاملة ومؤثرة لجعل رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ حقيقة واقعة.