أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أنه ردًا على الاستيلاء غير القانوني على أموال من حسابات السفارة الروسية لدى بولندا، لا يستبعد الجانب الروسي إمكانية استخدام إجراءات متكافئة ردًا على ذلك.

وقالت زاخاروفا، في تعليق لها، نشر على موقع الخارجية الروسية: "مثل هذه التصرفات الصارخة للسلطات البولندية تتعارض مع المبادئ التقليدية للتواصل بين الدول المتحضرة وجميع القواعد القانونية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، مضيفةً، أن "احتجاجات السفارة والمحاولات العديدة لتذكير البولنديين بالقانون الدولي والدعوات إلى عدم أظهار مثل هذه العدمية القانونية الواضحة، لم تنجح؛ ونتيجة لذلك، في مارس 2022، تم تجميد حسابات السفارة البولندية في روسيا والأرصدة التابعة لها".

ووفقا لها، في 3 مارس، تم تحويل معظم الأموال الموجودة على حسابات المؤسسات الروسية إلى حسابات مكتب المدعي العام الإقليمي في بولندا كـ"أدلة مادية".

وأوضحت زاخاروفا أنه "بالرغم من أنه من السابق لأوانه الحديث عن الاستيلاء على الأموال أو مصادرتها، ما زلنا لا نستطيع استخدامها. وسنواصل السعي لتحقيق العدالة بالوسائل القانونية. وفي الوقت نفسه، بما أن مبدأ المعاملة بالمثل يعمل في الدبلوماسية، فإن السفارة البولندية في موسكو أيضًا ليس لديها وصول إلى أموالها في المصارف الروسية. كما لا نستبعد إمكانية استخدام إجراءات متكافئة ردًا على ذلك".

وتم تجميد الحسابات المصرفية للسفارة الروسية والبعثة التجارية لدى بولندا من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة وارسو في فبراير 2022، "للاشتباه في استخدام الأموال لتمويل الإرهاب".

وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك بولندا، إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير 2022.