كتب: محمد الأنصاري
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد رضا، بتأييد حكم «جنايات أسيوط» القاضي بإعدام شخص والسجن المؤبد لشقيقه، لقتلهما شخصين مع سبق الإصرار.
ودفع محامي المتهمين بأن حكم الجنايات اتخذ من الأدلة ما قدمه النقيب رامي أحمد عبدالباقي، معاون مباحث قسم أبو تيج، مبنيًا على تحرياته السرية – دون أن يبين مصدرها أو حقيقتها – الحكم، وهذا يخالف الواقع بمعنى الدليل الجنائي ومن صفاته أن يكون حتميًا وقاطع الدلالة دليلا معتبرا حسب تعبير محكمة النقض.
وقال إن الحكم جاء قاصرًا في بيانه فاسدًا في استدلاله مخالفًا لما استقرت عليه جميع أحكام محكمة النقض في هذا الشأن، وبرهان ذلك ما استقرت عليه محكمة النقض من عدم الأخذ واعتناق ما يرد من خلال المصدر السري المجهول.