بعد تحركات وجهود مصرية حثيثة، كللت بإعلان حركة "حماس" بموافقتها على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة، والموافقة على عودة حكومة الوفاق الوطني للقطاع، لإدارة شئونه، وصفت تلك الجهود بأنها ستكون بداية للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، والتي استمرت لأكثر من 10 سنوات، بعد ما ترتب على هذا الوضع من تداعيات على الشعب الفلسطيني.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح: ما حدث يعد إشارة إيجابية، "حماس" أبدت استعدادها لتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق، لكن نحن دائمًا نتروى بالأحكام للتأكد، واصفا ما حدث بأنه "أمر مبشر إن كانت الأخبار دقيقة وصحيحة".. مؤكدا أن القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين، ووجود كم هائل من التفاصيل، وضعت لها حلول في الاتفاقيات السابقة بيننا وبين حماس.

وأضاف العالول: من أجل ذلك قلت إن الخطوات الأولى هي إلغاء اللجنة الإدارية، وتسليم الأمور وإدارة الحياة في غزة إلى حكومة الوفاق، ثم تطبيق كل بنود الاتفاقات السابقة بما فيها الموظفين الذين سيعرضون على لجنة قانونية.

من جانبه عبر الدكتور واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن سعادته باستجابة "حماس" وإعلانها حل اللجنة الإدارية في "قطاع غزة"، ودعوة الحكومة لممارسة عملها في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات.

وقال أبو يوسف في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم": إنه من المهم جدا البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده، باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له، مشيدا بالدور المصري الفاعل والذي لم يتوقف منذ سنوات إلى أن انجز الاتفاق.

وأضاف، أن مصلحة شعبنا تتطلب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، إدراكا منه بضرورة هذه الوحدة لمجابهة المخاطر الوطنية والحياتية في حال دوام هذا الانقسام.

ومن جانبه أكد محمود الزق، سكرتير جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، وأمين سر هيئة العمل الوطني، ترحيب الجبهة بجهود مصر، ودعاها لضمان تنفيذ أي اتفاق للمصالحة يتم تحقيقه.

وقال في بيان له اليوم، حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منه: إن هذا الاتفاق هو المدخل السليم لتجاوز الإشكاليات التي أفشلت اتفاق المصالحة الأخير، وهو إتاحة الفرصة لحكومة الوفاق بأن تمارس مهامها بإعادة توحيد مؤسسات الوطن وهيكلة الوزارات، بناء على قانون الخدمة المدنية، الذي يشترط الشهادات العلمية وسنوات الخبرة في تسكين الوظائف للموظفين، ويستند للمقترح السويسري بالحل التدريجي لإشكالية الموظفين في قطاع غزة، مع الالتزام بضرورة دمج الموظفين السابقين والحاليين في إطار الهيكلية الوزارية طبقا لاحتياجات الهيكلية المنوي تشكيلها .

 

وأضاف الزق: أن تسليم المعبر لهيئة المعابر الفلسطينية طبقا لما تم الاتفاق عليه واستنادا لمقترح الفصائل جميعها لهيئة المعابر الفلسطينية، هو اختبار حقيقي لمدى الالتزام بتطبيق الاتفاق، وفي نفس الوقت يشكل حلا لمشكلة الإغلاق التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة .

وشدد على ضرورة الالتزام الجدي بالسعي لإنجاز انتخابات وطنية شاملة للرئاسة والمجلس التشريعي، لإتاحة الفرصة مجددا لشعبنا باختيار ممثلية بعد هذا الغياب القسري عن ممارسة هذا الحق الشرعي له.. موضحا أن تجسيد هذا الاتفاق سيفتح مجالا واسعا لتحقيق الشراكة الفلسطينية في كافة الهيئات التمثيلية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"الهلال اليوم": إن هذا الاتفاق حصيلة جهود وتحركات مصرية استمرت لسنوات، فقد استمرت الاتصالات واللقاءات بين الجانبين المصري والفلسطيني في هدوء ووفق لرؤية مختلفة تماما عما كان يجري في مصر ويذكر بمرحلة حوارات القاهرة السابقة.. كما قامت مصر باستقبال الوفود الفلسطينية من مختلف الفصائل الفلسطينية بهدف توحيد التوجهات، والعمل علي تقريب وجهات النظر بين الجميع خاصة بين "فتح" و"حماس" أولا ثم مع الفصائل الأخرى.

وأضاف أن لم يكن الخيار القطري أو التركي أو الإيراني بالنسبة لبعض الفصائل وخاصة فتح، سوى خط عابر لمحاولة التأكيد على وجود البديل لمصر، وهو خيار فاشل منذ البداية .. تحملنا الكثير من "المناكفات" للوصول بالمشهد الراهن ودفع حركة "حماس" للقبول بقرارات حاسمة لن تتوقف عند حل اللجنة الإدارية كما يتصور البعض بعد تجاوب القيادات في "حماس" مع الطرح المصري الرشيد والساعي للانفتاح علي القطاع وحل أزماته والتوافق لتحقيق المصالحة الشاملة .

 

وأشار فهمي، إلى أن المسألة أعمق وأكبر من فتح وغلق المعبر وإنما منظومة كاملة من الإجراءات تسعى القاهرة لإقرارها داخل القطاع، وامتداد مهام السلطة الفلسطينية والحكومة إلى القطاع .

وشدد على حيادية الدور المصرى قائلا: إننا لم نستبدل قيادات بقيادات ولم نواجه فصيل بآخر ولم نقترب من الثوابت والمعطيات الفلسطينية، بل على العكس أكدنا مرارا على عنوان الشرعية الفلسطينية رسميا، ممثلة في الرئيس محمود عباس برغم تحفظات البعض من داخل بعض الفصائل على ذلك، واستقبلنا الرئيس محمود عباس في مصر، وتم التنسيق مع كل الفصائل بما فيها حركة "الجهاد الفلسطيني".. مؤكدا أن مصر تحملت الكثير وستتحمل، وهذا قدرنا خيارنا من أجل أمننا والتزامنا القومي تجاه الشعب الفلسطيني.