كتبت- أماني محمد
نجحت القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إنهاء الخلاف بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين والذي دام 10 سنوات، حسبما أعلنته حركة حماس، اليوم، قائلة إنها استجابة للجهود المصرية والمخابرات العامة المصرية التي كانت حريصة على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وأعلنت «حماس» قرارات هامة تنهي بها سنوات من الخلاف والنزاع مع نظيرتها حركة فتح، فنص بيان حماس اليوم على حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة.
وأكدت الحركة، استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فى إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.
وظهر الانقسام الفلسطيني جليا في صيف عام 2007،عندما تجددت الاشتباكات بين مسلحي فتح وحماس، وهو ما انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة، ليتحول الانقسام السياسي إلى انقسام جغرافي يوم 14 يونيو.
ولكن جذوره تعود إلى بدايات الانتفاضة الفلسطينية الأولى أواخر عام 1987، وتحديدا مع نشأة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ظل بيئة فصائلية يغلب عليها الطابع اليساري والعلماني.
توابع البيان
الدكتور جهاد الحرازين، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ، إن الحركة رحبت بالبيان وأثنت على ما جاء به، لكن هناك عدة قضايا هامة يجب أن يتم النظر إليها، متسائلًا:" هل نحن بصدد بيان إعلامي فقط؟ أم سيكون هناك عمل حقيقي على أرض الواقع من أجل تنفيذ البنود التي أعلنتها حماس اليوم؟".
وعن العلاقات السابقة بين الحركتين، أوضح جهاد الحرازين لـ«الهلال اليوم» أن تجارب حركة فتح السابقة مع حماس تقول إن الحركة تفعل ذلك لأهداف معينة تريد الوصول إليها ثم بعد ذلك سرعان ما تنقض العهد.
تساؤلات ملحة
وتابع:" نحن بانتظار ما ستقدمه حماس من خطوات على الأرض لأنه هناك كثير من القضايا التي يجب إيضاحها للمواطن، منها إذا أرادت حماس بالفعل تسليم مسئوليتها إلى حكومة وفاق وطني"، متسائلًا هل ستقدم إلى تلك الحكومة ما يضمن تطبيق سياسة وحدانية السلاح؟ هل ستوفر لها خريطة كاملة عن الأنفاق الموجودة بقطاع غزة؟ وهل ستقدم الأموال التي تلقتها من الخارج كمساعدات إلى وزارة المالية الفلسطينية؟.
وأشار إلى أن كل تلك الأسئلة تحتاج إلى خطوات عمل حقيقية لكي لا يتكرر ما وقع عام 2014 بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والتي شاركت حماس في إعدادها وطرحت الأسماء بها وحين أرادت الحكومة الذهاب للقطاع في المرة الأولى تم استقبالها وفي المرة الثانية تعرضت للحصار ومُنعت من العمل ثم طُردت من غزة.
وتساءل القيادي بحركة فتح:" هل تريد حماس العودة بالوضع إلى فترة ما قبل تشكيل اللجنة الإدارية قبل سبعة أشهر؟ أم إلى ما قبل عام 2007 حين نفذت انقلابها وانفرادها بالحكم في القطاع؟"، مضيفا أن كل تلك الأمور والقضايا يجب إيضاحها بخطوات على أرض الواقع حتى لا نعود مرة أخرى إلى دوامة اللقاءات التي لا جدوى لها.
دور محوري للقاهرة
أما عن سبب تغير موقف حماس فقال الحرازين إن الحركة تدرك ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة العربية والخلاف العربي القطري فوجدت نفسها في دائرة مغلقة، كما أنها تحاول أن يكون لها ممر إلى العالم الخارجي وعلاقات مع الدول الأوروبية لإيصال صوتها، مضيفا أن بعض الدول تريد حماس كبديل عن السلطة الفلسطينية ضمن مشاريع استهدافية لفصل قطاع غزة عن فلسطين.
ووصف القيادي في حركة فتح الدور المصري في المصالحة بأنه مميز وأن السياسة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها وعليها أن تستكمل خطواتها لتنفيذ كل ما تقوم به من جهود لرأب الصدع، مضيفا "مصر حريصة على القضية الفلسطينية في ظل مخططات التهويد الجارية في فلسطين، فهي تسعى للمصالحة منذ سنوات ووضعت في اتفاق 2011 حلول تفصيلية لكافة القضايا العالقة".
وأشار إلى أن جدية حماس وصدقها سيطوى صفحة الانقسام بلا رجعة، وهذا سيعود على الوضع في قطاع غزة وما وصل إليه الحال نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي وما تبعه من أوضاع مأساوية داخل القطاع بالإضافة إلى الانقسام وتفرد حركة حماس بإداراته.
وقال إن حل القضايا العالقة والاتفاق بين حماس وفتح يتبعه توحيد جهودهم في مواجهة الاحتلال وتشكيل حكومة وفاق وطني شرعية يعترف بها العالم أجمع وتمارس دورها في إعادة إعمار القطاع ورفع الحصار والوضع الخانق على أهالي القطاع.
خطوات إيجابية
وثمن غازي فخري، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، الخطوات التي أعلنتها حماس في بيانها، مضيفا أن حل اللجنة الإدارية وعودة حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة هي خطوات إيجابية تكتمل بالاتفاق على موعد إجراء الانتخابات العامة وتنهي رحلة الانقسام المستمرة منذ سنوات.
وأوضح لـ«الهلال اليوم» أن حركتي فتح وحماس أغُلقت الأبواب أمامهم ولم يبق سوى مصر والعلاقات معها ودورها المحوري المؤثر في إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات التي وصلوا إليها من خلال عودة الشرعية والحكومة الوطنية إلى غزة، مضيفا أن الأمر سيعود إيجابيا على غزة لأنه في تلك الحالة سيعود الرئيس محمود عباس أبو مازن عما اتخذه من قرارات بخصوص تخفيض الرواتب وإحالة موظفين إلى التقاعد وتبدأ بعدها خطوات رفع الحصار عن القطاع.