صرح حمدي بخيت عضو مجلس النواب "لبوابة الهلال اليوم " أنه لاتعليق على حكم القضاء المصري ، وبالرغم من ذلك فما حدث هو أمر غير منطقي بداية بعرض القضية على المحكمة الغير مختصة فمثل هذه القضايا يتم تداولها بالمحكمة الدستورية العليا وهي الجهة المنوط بها الأبحث في الشئون الدستورية ، بالإضافة إلى التسلسل المنطقي في تداول الاتفاقية ، فكان من المفترض عرضها في البداية على البرلمان وليس مجلس الوزراء مثلما حدث ، وكان يجب تقديم أدلة علمية خاصة بنقاط ترسيم الحدود البحرية وخرائط تؤكد مصرية أو سعودية الجزيرتين وكان يجب الاستعانة بمختصين في توضيح نقاط الأساس.
ويؤكد أنه إذا أردنا الحقيقة فعلينا البداية بالتسلسل المنطقي ونتعامل مع القضية بشكل متسلسل وهذا يعني عرض القضية على الحوار المجتمعي ثم عرض الاتفاقية على البرلمان واللجان المختصة بالأمر مثل لجنة الدفاع والأمن القومي ونستخلص لنتائج يتم عرضها للمناقشة في الجلسة العامة ، ويتم إعداد لجان للاستماع للخبراء والمختصين حتى نستطيع الجزم بأحقية الجزيرتين لنا أو للمملكة العربية السعودية ، ونحن مازلنا في انتظار حسم النزاع في محكمة الدستورية العليا .