أصدر حزب الوفد بيانا، اليوم الأحد، بشأن انضمام النائب الدكتور محمد سليم إلى حزب آخر وتوليه منصبا قياديا فيه.
وقال الحزب في بيانه إن النائب كان قد قدم شيكا بقيمة مليون جنيه على سبيل التبرع للحزب أثناء فترة الانتخابات النيابية وتبين أن هذا الشيك بدون رصيد، موضحا: “ترفع الحزب حينها عن اتخاذ موقف ضد سليم حفاظا عليه كنائب وحفاظا على الشكل العام للحزب، رغم أن التبرع الحزبي ملزم و لا يجوز التراجع عنه أو الإخلال به بهذا الشكل”.
وأضاف البيان أن "سليم" قد ترشح ونجح ممثلا عن حزب الوفد بقائمة في حب مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ثم تفاجأ الحزب بتوليه منصبا قياديا بأحد الأحزاب، مما يخالف أحكام المواد ١١٠ من الدستور و ٦ من قانون مجلس النواب و ٣٨٦ من لائحة مجلس النواب.
وأكد الحزب في بيانه أنه بصدد تقديم مذكرة رسمية بذلك لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الرسمية لإسقاط عضويته لمخالفته أحد شروط العضوية المنتخب عليها وفقا للمواد سالفة الذكر، وأن هذا الموضوع سيتصدر جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا للحزب الأسبوع المقبل.