تنظر محكمة جنح الدقي، غدا الإثنين، محاكمة المحامي خالد علي، وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة.

يترأس المحكمة المستشار أحمد عبد المجيد، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم ومصطفى رشدي.

كانت نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة، قد قررت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إحالة المحامي خالد علي للمحاكمة العاجلة أمام جنح الدقي، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.

وقال الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائي، إن جريمة الفعل الفاضح في الطريق العام لا تكون إلا بتوافر عنصر العلانية فيها، وقد نصت المادة 278 من قانون العقوبات المصري، على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".