دعا المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية لحماية المستهلك إلى تجميد اتفاق التبادل الحر مع تركيا، وفتح مفاوضات لإرساء اتفاق جديد يراعي مبدأ توازن المصالح وحماية كلا من قطاعي الزراعة والخدمات.
وأشارت المنظمة –في بيان اليوم- إلى أن منحى التعاون الاقتصادي حاد عن ثوابت السياسة الاقتصادية لتونس مع الغير، وكذلك الأعراف الدولية القائمة على تبادل المنافع وتكافؤ الفرص في خضم تفاقم العجز التجاري مع تركيا مقابل عدم امتلاك الأخيرة لأي وجود استثماري في تونس.
واعتبرت أن هناك ترابطا وثيقا بين بداية سريان اتفاق التبادل الحر مع تركيا وفقدان الصناعة التونسية لنحو 250 ألف فرصة عمل بين عامي 2005 و2015 الغالبية العظمى منها في قطاع النسيج والملابس.