تعقد غدٱ المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، لإصدار حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة ( 52 ) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 المعدلة بالقرار رقم 5 لسنة 1993.
وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 43 دستورية جديدة، مقامة من مصطفى مصطفى حافظ الدري ضد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وآخر.