أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي أن أبرز التهديدات الأمنية التى تعرضت لها الدولة في العام الماضي كانت ممثلة في جماعات رفض الدولة والتطرفين اليميني والديني.
وشدد كارنر -في تصريحات له اليوم /الجمعة/ بمناسبة صدور تقرير حماية الدستور السنوي- على أن الدولة اتخذت إجراءات لتوخي اليقظة والحساسية والتواصل الدولي ضد التهديدات المحتملة، موضحا أنه في عملية الإصلاح تم تكييف حماية الدستور مع المعايير الدولية كما تم اتخاذ خطوات مهمة مثل الفصل بين أمن الدولة والاستخبارات .
وأضاف الوزير أن مجموعات مثل "الهوية" اليمينية المتطرفة استخدمت إمكانية التعبئة الجماهيرية في سياق المظاهرات التي قام بها معارضو إجراءات كورونا.
وأشار كارنر إلى أنه في العام الماضي وحده تم الإبلاغ عن أكثر من 660 شخصًا قاموا بارتكاب جرائم يمينية متطرفة وتم تنفيذ أكثر من 100 عملية تفتيش للمنازل وتم اعتقال 37 شخصًا.
وأكد أن وجود مكتب قوي لحماية الدستور ومكافحة الارهاب هو ضمان لدولة دستورية ديمقراطية وهو يتصدى للأخطار باستمرار، مشيرا إلى أن الجماعات اليسارية المتطرفة تحاول أيضا الاستفادة من حركة الاحتجاج التي يقودها نشطاء المناخ.