أعربت كلا من وكالة اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة التابعتين للأمم المتحدة، اليوم /الجمعة/ عن قلقهما بشأن فرض قيود جديدة على المهاجرين واللاجئين عقب إلغاء الولايات المتحدة الاجراءات التي فرضتها بسبب جائحة كورونا.
ودعت الوكالتان إلى اتخاذ إجراءات تعاونية أكثر للتعامل بشكل أفضل مع التغيرات المتوقعة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية حيث "تتطلب التحديات التي تواجه الأمريكتين تعاونًا طموحًا ومبتكرًا ومبنيًا على المبادئ بين جميع الأطراف المعنية" -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
وأوضحت الوكالتان أن مثل هذه الاجراءات يجب أن تستند إلى القانون الدولي والتضامن الحقيقي لتعزيز الحماية والحلول للاجئين والمهاجرين وأن تتوافق مع الاتفاق العالمي للاجئين والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمواثيق الدولية الأخرى المتعلقة بالهجرة والحماية.
وعلى الرغم من الترحيب بالمبادرات الإيجابية لتوسيع المسارات المنتظمة لإعادة التوطين وغيرها في المنطقة، فإن الوكالتين تعبران عن قلقهما بشأن القيود الجديدة على الوصول إلى حق اللجوء بعد إلغاء الولايات المتحدة قانون 42.
ومنذ بداية الوباء عام 2020، استخدم مسؤولو الهجرة الأمريكيون قانون 42 حوالي 2.5 مليون مرة على الحدود الجنوبية لطرد الأشخاص إلى المكسيك أو وطنهم دون تقييم المخاطر التي واجهوها نتيجة لإعادتهم.
وأضافت الوكالتان أن منع الناس من ممارسة حقهم الإنساني الأساسي في البحث عن اللجوء غير مقبول ويتعارض مع التزامات الدول الدولية، وأن القواعد الجديدة التي تقيد الوصول لطالبي اللجوء الذين يصلون بشكل غير نظامي بعد العبور من بلد آخر غير متوافقة مع مبادئ القانون الدولي للاجئين.
وأشارت الوكالتان إلى أن الأغلبية العظمى من الناس ممن هم في طريق الهجرة ما زالوا يمكثون في دول أمريكا اللاتينية، وأن التحديات التي يواجهها هذا النوع يجب حلها بالتعاون بين الدول.
وأكدت الوكالتان أنه يمكن القيام بالمزيد من خلال دعم المجتمعات التي تستضيف الأغلبية العظمى من النازحين، وتوفير إجراءات لجوء عادلة وفعالة وتسهيل الوصول إلى مسارات آمنة ومنتظمة كبدائل للرحلات الخطرة.
وذكرت الوكالتان إلى أن الاستجابة الفعالة لهذه التحديات تتطلب مساهمة مشتركة من الدول والأطراف المعنية لتوسيع الوصول إلى الحماية واللجوء والمسارات المنتظمة للهجرة، وتعزيز الحلول.
وقالت الوكالتان إن توسيع مسارات إعادة التوطين وغيرها من المسارات المنتظمة يمكن أن يشكل خيارات حقيقية للأشخاص اليائسين الذين يخاطرون بحياتهم للبحث عن الأمان والحلول، وأن الوصول الميسر والموسع إلى إعادة التوطين وإعادة توحيد العائلات...يمكن أن ينقذ الأرواح ويحمي الناس من الاتجار بالبشر والعنف الآخر.
وأعربت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة عن استعدادهما لمضاعفة الجهود للعمل مع جميع الدول والآليات الإقليمية القائمة لجعل هذا الأمر حقيقة، وحثتا على أن توسيع المسارات المنتظمة وإعادة التوطين لا يمكن أن يحل محل مسؤولية الدول في توفير الوصول إلى الأراضي وإجراءات اللجوء. وأكدت الوكالتان أن أي اتفاقات لإعادة العائدين بين الدول، بما في ذلك طالبي اللجوء إلى بلد ثالث، يجب أن تحترم في الواقع مبدأ عدم الترحيل القسري، الذي يحظر إعادة الناس إلى حالات تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.