حذّر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله من أن قوات الأمن "ستوقف رئيس الوزراء السابق عمران خان، مجدداً". 

وكانت محكمة في إسلام أباد قد افرجت - في وقت سابق اليوم /الجمعة/ - عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد.

وأضاف وزير الداخلية الباكستاني - في تصريحات تلفزيونية: "في حال أقرت المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجدداً".

وقال خواجة هاريس، أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، للصحافيين، إن "المحكمة منحت عمران خان إفراجاً لأسبوعين بكفالة وأمرت السلطات بعدم توقيفه" مجدداً خلال هذه الفترة في إطار قضية فساد.

وكان خان (70 عاماً) اعتقل الثلاثاء فيما كانت محكمة في إسلام أباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.

لكن المحكمة العليا اعتبرت، أن التوقيف "باطل وغير قانوني"، ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد "انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء" لأنه ما كان يجب أن يحصل في محكمة، لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة حمايته حتى انعقاد جلسة المحكمة الجمعة حيث تم توقيفه.

ووصل عمران خان إلى المحكمة، الجمعة، في موكب يحظى بحماية أمنية مشددة، فيما تم نشر المئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في محيط المبنى.

وبات عمران خان في منأى من التوقيف في إطار هذه القضية لمدة أسبوعين، لكن يمكن توقيفه في إطار عشرات القضايا الموجهة ضده والتي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.

ودعا حزب خان (حركة الإنصاف) مناصريه للتوجه إلى إسلام أباد لدعمه لكن الشرطة أعلنت على الفور حظر أي تجمع.

وأوقف مسؤولان كبيران من الحزب ليلاً بتهمة تدبير أعمال العنف ما يرفع عدد الموقوفين من كوادر "الإنصاف" إلى عشرة. وقال فيصل حسين شودري (أحد محامي خان) إن "هذا يثبت أن الحكومة لا تحاول بجدية حل المشكلة".

وأثار اعتقال خان، الذي أطيح به في أبريل 2022 لكنه يعتمد على شعبية لم تتأثر للعودة إلى السلطة خلال الانتخابات المقبلة هذا العام، احتجاجات عنيفة في كل أنحاء البلاد.

وأصيب مئات من عناصر الشرطةخلال الاحتجاجات، وتم توقيف أكثر من 3500 متظاهر، خصوصاً في إقليمي البنجاب (وسط-شرق) وخيبر باختونخوا (شمال غربي)، بحسب الشرطة.

ولقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، بحسب الشرطة ومصادر طبية.

وفي أمر نادر في باكستان، هاجم آلاف من مناصري حزب خان رموز الجيش واتهموه بأنه ساهم في إزاحة زعيمه الذي كان يتولى السلطة منذ 2018.

وأمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيوداً على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إغلاق المدارس وإلغاء امتحانات نهاية العام.

يأتي توقيف خان، لاعب الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان أدت إلى إطلاقه حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

وتشكل هذه الأحداث تصعيداً لافتاً في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصول خان إلى السلطة في عام 2018، قبل أن يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022.

ويأمل خان في العودة إلى السلطة، ويضغط عبثاً على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر، في بلد غارق في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

ويعتبر انتقاد الجيش في باكستان خطاً أحمر، وتم اعتقال سياسيين وسجنهم تكراراً في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947، لكن قلة منهم تحدت بشكل مباشر الجيش الذي نفّذ 3 انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من 3 عقود، ويحظى قادته بنفوذ واسع في السياسة الداخلية والخارجية.

ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وجاء اعتقال خان بعد ساعات من انتقاد الجيش له، على خلفية اتهامه خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع الماضي في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه. لكن الجيش ينفي التهمة.