اتفقت غرفة الصناعات المعدنية وشعبة المسابك، مع البنك الأهلي المصري على توفير التمويل اللازم لتحديث مصانع المسبوكات بالمناطق المختلفة بفائدة 5% متناقصة، وذلك في إطار التعليمات والتوجيهات المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.
وقال عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسابك - في تصريح صحفي اليوم /السبت/ - إن البنك سيعمل على توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات الراغبة في تحديث وتطوير الآلات والمعدات والتحول إلى العمل بالكهرباء بدلا من الاعتماد على الوقود الضار للبيئة مثل الفحم والمازوت، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحديث الصناعة بسعر عائد 5% سنويا متناقصة وفقا لمبادرة الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن تكلفة أفران صهر المسابك صديقة البيئة تتعدى نحو 500 ألف جنيه للفرن الواحد، وهي تكلفة كبيرة على المصانع والورش في الوقت الحالي، خاصة أن كل منشأة منها تحتاج أفرانا كثيرة، ما دفعنا إلى اللجوء للقطاع المصرفي للاستفادة من مبادرة دعم الصناعة المحلية.
وأكد عبد العزيز أن الموافقة جاءت نتيجة المجهودات والمفاوضات التي قامت بها الشعبة مع مسؤولي البنك، وذلك بحسب التعليمات المستمرة من جانب عماد الالفي رئيس الغرفة بهدف مساعدة مصانع المسابك وتطويرها بشكل أكثر كفاءة، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على التكلفة الإنتاجية من ناحية، وزيادة الإنتاج وتعزيز جودته من ناحية أخرى.
ولفت إلى أنه من المقرر بدء توجه أصحاب المسابك بطلباتهم إلى البنك خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء إجراءات الحصول على التمويلات اللازمة، مما يساعد على ضم المسابك غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وأضاف عبدالعزيز أن المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة تمويل المعدات والأفران للمسابك تتضمن عقد الإيجار أو الملكية يغطي مدة التمويل، بطاقة ضريبية، وثيقة بيانات أساسية للممول من مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مستخرج حديث من السجل التجاري وبما لا يقل رأس المال بالسجل عن 50 ألف جنيه، موقف تأميني حديث وآخر إيصال تأمينات، رخصة التشغيل حال توافرها، إيصال مرافق لمقر النشاط، صورة بطاقة الرقم القومي للعميل، وعرض سعر بالمعدات المطلوبة سواء لفرن أو فلاتر.
وأكد وجود تنسيق مستمر مع عدد من الجهات الحكومية للعمل على تطوير وتنمية قطاع المسابك في مصر لما له من أهمية كبري.
وأشاد عبدالعزيز بدور الدولة حاليا ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية المحلية والمحافظات والجهاز المصرفي، في تقنين أوضاع المصانع في التجمعات الصناعية المختلفة.
وأوضح أن تأهيل المسابك للتحول للعمل بالكهرباء يصب في اتجاه تحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية ، بما يتماشى مع توصيات قمة المناخ cop 27 التي تم عقدها في شرم الشيخ.
الجدير بالذكر أن عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسابك كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة ضرورة تنفيذ 10 إجراءات عاجلة لتقنين أوضاع المصانع والورش في منطقة العكرشة الصناعية، والتي يتجاوز عدد منشآتها 4600 مصنع وورشة على رأسها ضرورة مد شبكات الصرف الصناعي والصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي، وإتاحة التراخيص اللازمة وتسهيل عمليات الحصول عليها، ومساعدة المصانع على التوافق البيئي، بالإضافة إلى زيادة أحمال الكهرباء، وتوفير وحدات إسعاف، ومطافئ، وكذلك رصف الطرق الداخلية، وتجهيز وسائل لنقل العمال، وتوفير الأيدي العاملة المدربة.