أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالصومال علي محمد عمر، أن بلاده تواجه تحديين يتطلبان دعما وتعاونا وهما بناء المؤسسات الأمنية لمواجهة الإرهاب، ومشكلة الديون.

وقال الوزير الصومالي - في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية الرسمية /قنا/ في ختام زيارته للدوحة - إن بلاده تمضي في الطريق الصحيح للتغلب على الأزمات التي عصفت بها على مدى سنوات، منبها إلى تحد أساسي للصومال اليوم يتمثل في تحقيق الأمن باعتباره مفتاح التنمية وأساس التقدم والازدهار.

ومضى "نبذل الكثير من الجهد لتعزيز الأمن والاستقرار، ومنذ العام الماضي نجحنا في بسط الأمن في عدد من الولايات وهذا التحسن في الأمن يعزز خططنا في التنمية".

وأكد تقدير الصومال لجهود قطر ومواقفها الداعمة للصومال وشعبها في مختلف المراحل والظروف، منوها بالعلاقات المتجذرة وطويلة الأمد بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال إن دولة قطر ظلت إلى جانب الشعب الصومالي في مختلف المراحل والظروف التي مرت بها الصومال خلال العقود الماضية، وقدمت الكثير من الدعم على الصعيدين السياسي والتنموي لتنعم البلاد بالسلام والاستقرار.

ووصف زيارته للدوحة بأنها ناجحة ومثمرة، وتأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين.. وقال "أجريت محادثات مثمرة في الدوحة، ونتطلع إلى مزيد من تبادل الزيارات بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين القطري والصومالي".

وأكد حرص بلاده على تطوير هذه العلاقات، وتعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة في هذه المرحلة التي تحتاج فيها الصومال للكثير من الدعم في ضوء جهودها في التنمية والسلام، وقال "قطعت الصومال شوطا طويلا على صعيد الاستقرار، لكنها ما تزال بحاجة إلى الكثير من المساعدة لتجاوز التحديات الضخمة التي تواجهه".. مضيفا أن "الصومال تعافت من كونها دولة هشة، لكنها تواجه مخاطر من بينها الإرهاب".

وتابع: "أنجزت قطر عددا من المشاريع التنموية، منها الطريق الاستراتيجي /مقديشو – جوهر/، و/مقديشو - أفغوي/ بطول 112 كم، والذي اختصر وقت السفر من يومين إلى ساعتين فقط، مما سهل حركة تنقل المواطنين والبضائع والسلع الزراعية، وتنشيط الحركة التجارية بين المدن بشكل عام".

وأشار إلى عدد من الاتفاقيات الموقعة بين بلاده ودولة قطر من بينها ما يخص التشاور والتعاون على الساحة الدولية سواء في الأمم المتحدة أو في جامعة الدول العربية وغيرهما من المنظمات المتعددة الأطراف، وقال "العلاقات الثنائية مهمة، وكذلك العلاقة الإقليمية، ولدينا الكثير من المصالح سواء في المنطقة العربية أو المنطقة الأفريقية".

وأشار إلى جهود حكومية متوازية في مجال التعليم، وغيرها من الخدمات إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وقال "نأمل بحلول نهاية العام أن نحصل على بيئة أفضل يمكن أن تجتذب المزيد من مشاريع التنمية".. مؤكدا أن الاستراتيجية التنموية للحكومة الصومالية تبدأ بالأمن، وبمجرد تحقيق ذلك ستركز أكثر على المشاريع التنموية".

وعن تحدي الجفاف، أوضح أن هذا التحدي كبير، وهو أحد ظواهر التغير المناخي، وله انعكاساته على الوضع الإنساني في البلاد، مضيفا "في الموسم الخامس على التوالي التي يكون فيها معدل سقوط الأمطار أقل من التوقعات ما يتسبب في تفاقم مشكلة الجفاف، لقد أصبح الصومال اليوم أحد ضحايا تغير المناخ، وهي المشكلة ذاتها تعاني منها بعض دول الجوار".

وتابع يقول "إنها مشكلة خطيرة، تهدد طريقتنا التقليدية في الزراعة التي نعتمد في ريها على الأمطار والأنهار، والشح فيهما الآن سيدفعنا للاستثمار في الآبار والتقنيات الأخرى، ونأمل في تحقيق ذلك بمجرد تحسن الوضع الأمني".