قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية، خلال الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 12 مايو الجاري في استرداد حوالى 1,3 مليون متر مربع بعد إزالة 4407 مبان مخالفة على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 1059 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2817 فدانا .
جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير اليوم /الأحد/ من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات، منذ انطلاق المرحلة الأولى حتى الأسبوع الثاني من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم .
وطالب آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بمحافظات البحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط والوادي الجديد منذ بدء أعمال الموجة الـ 21 وحتى الآن.
وأشار تقرير غرفة العمليات إلى أن أكثر المحافظات قامت بإزالة حالات مبان مخالفة هي البحيرة حيث نجحت في إزالة 1040 حالة مبان مخالفة على مساحة 139 ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تم إزالة 422 حالة مبان مخالفة على مساحة 81 ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التي نجحت في إزالة 314 حالة مبان على مساحة 48 ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط التي قامت باسترداد 1485 فدانا بإجمالي 94 حالة تعد، وفى الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد 522 فدانا بإجمالي 249 حالة تعد، وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 446 فدانا بإجمالي 21 حالة تعد.
وقال الوزير آمنة، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ21 وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ووجه الوزير، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات، لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة، برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .
وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة .