نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري، 83 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة مصنعًا واحدًا، وجارٍ إدراجه بالقائمة البيضاء.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة- في تقريره الأسبوعي الـ 15- أن زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد لإدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغت 42 زيارة، بواقع 23 زيارة فحص و19 زيارة تفتيشية، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة، وسُجلت منشأتان لدى الهيئة، واستوفت 7 منشآت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجارٍ إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 2252 إذن تصدير لحاصلات زراعية. 

وفيما يخص الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد تم التفتيش على 9 منشآت غذائية.. وقامت إدارة المجازر بـ 10 زيارات فحص، بواقع 8 زيارة لمجازر دواجن، وزيارتين لمصانع أمعاء، وتم إصدار 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي. 

وأشار التقرير إلى أنه تم استلام مجزر "لقانة" بمحافظة البحيرة، والذي يعد من أحد المجازر التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية، طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في وجود لجنة مشتركة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما شاركت الإدارة في اجتماع لشعبة الدواجن عقد بالغرفة التجارية، بحضور أصحاب المجازر؛ لمناقشة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة المطروحة.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة بلغ 63 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة- مجلس الوزراء)- جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 52 شكوى، وجارٍ فحص 11 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 610 منشآت بمختلف المحافظات؛ للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة. 

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على رفع مستوى وكفاءة القائمين بعمليات الرقابة على المصانع، نظمت إدارة التدريب بالهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة على المصانع دورة تدريبية بعنوان "متطلبات سلامة الغذاء طبقا لقوائم فحص مصانع الأغذية ومراحل المأمورية الرقابية"، خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري، بمشاركة 15 متدربًا من مفتشي الإدارة العامة للرقابة على المصانع، استهدفت الدورة التدريبية: تنمية مهارة التواصل الفعال بين فريق التفتيش ومسئولي المصانع، والقدرة على إيصال مفهوم سلامة الغذاء للعاملين بالمصانع، وكيفية استخدام قائمة الفحص وإتمام المأمورية الرقابية طبقا للتعليمات.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 5 آلاف رسالة بواقع 275 ألف طن، تنوعت ما بين 460 صنفًا من فواكه وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 135 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر وسوريا والسعودية وإيطاليا، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1200 رسالة بواقع 251 ألفا و700 طن، تم رفض 16 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 140 صنفًا من قمح وفول صويا ودواجن مجمدة وبن وشاي من 80 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر، روسيا وأندونيسيا والهند وأوكرانيا. 

وقامت الإدارة العامة للأغذية الخاصة بـ 4 زيارات تفتيشية، وسجلت 149 منتجًا، وأصدرت 11 شهادة بيع حر لعدد 6 دول. 

وفيما يخص الإدارة العامة لشئون المعامل، تم إعداد التقارير الفنية لعدد 1788 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و502 عينة لأغذية معدة للتصدير، و210 عينات للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 101 عينة منتجات الأغذية الخاصة، و748 دراسة طلبات تظلمات. 

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بـ 39 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وتسجيل 6 مطاعم، و6 فنادق لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 37 منشأة بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والدقهلية، وشمال سيناء، وكفر الشيخ تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 13 فرعًا، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1276 فرعًا لعدد 45 سلسة تجارية. 

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية للمخازن، وتم تسجيل 11 مخزنًا جديدًا ليصل عدد المنشآت التخزينية المسجلة 761 مخزنًا، في حين تم استيفاء 3 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المدرجة بالقائمة البيضاء لدى الهيئة 215 مخزنًا.

وفيما يتعلق بمخازن التغذية المدرسية، فقد استوفت 3 مخازن لاشتراطات الهيئة ليصل عدد المخازن المستوفاة 33 مخزن تغذية من أصل 54 مخزنًا مسجلًا لدى الهيئة. 

وحول إدارة موردي الألبان، تم القيام بـ 7 مأموريات رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية والشرقية، ليصل إجمالي عدد المأموريات التي تم تنفيذها على المحالب ومراكز تجميع الألبان إلى 889 مأمورية حتى الآن. 

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات، وسُجلت وحدتان لدى الهيئة، واستوفت وحدتا طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجارٍ إدارجها للقائمة البيضاء. 

وتم فحص 392 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل 326 منشأة ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 2775 منشأة حتى الآن، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 53 معاينة لمحال عامة، ليصل إجمالي العدد إلى 553 معاينة، كما تم عمل دورة تنشيطية على المنظومة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة التخطيط بمحافظة الإسكندرية. 

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات؛ لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وتم تسجيل مضرب أرز.

وعن حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات، في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 200 منشأة غذائية؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة. 

وأسفرت الحملات عن ضبط 21 ألف عبوة عصير تحتوي على ألوان غير مصرح بها، وضبط نصف طن رنجة بها تغير شديد في الخواص الطبيعية، 270 كيلو جرام عسل أبيض مغشوش، كما تم ضبط 3 آلاف قطعة عسلية منتهية الصلاحية، و160 كيلو جرام جبنة رومي بها أعفان ظاهرية، و110 كيلوجرامات "مش" يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات. 

كما تم تنفيذ حملات مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري على المنشآت الغذائية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، وتم تحرير محاضر للمنشآت المخالفة. 

وشارك فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر في حملة مع مجلس مدينة الأقصر للمرور على أصحاب وحدات الطعام المتنقلة؛ للتأكد من التزامها باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم رصد عدد من المخالفات داخل تلك الوحدات، وأكد رئيس مدينة الأقصر علي الشرابي منح مهلة 15 يومًا لوحدات الطعام لتوفيق أوضاعها واستيفاء جميع اشتراطات الهيئة. 

وتعاون فرع القليوبية مع مديرية التموين والطب البيطري والشئون الصحية في المرور على 12 منشأة غذائية؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة، وتم ضبط 400 كجم أجزاء دواجن مذبوحة في غير وجود أي من أعضاء الطب البيطري، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية بالمرور على أحد مصانع تعبئة عسل النحل، وبفحص المصنع تبين نقص اشتراطات سلامة الغذاء وعدم توافر البيئة الملائمة لإنتاج مواد غذائية، وتم العثور على 2058 عبوة عسل نحل بإجمالي وزن 60 طنًا، منها 1014 عبوة غير مدون عليها أية بيانات، كما تبين احتواء بعض العبوات على الصدأ.

وترأس فرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية حملة مشتركة مع مباحث التموين؛ للمرور على أماكن بيع المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين، وتم ضبط عدد 393 عبوة أغذية خاصة مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم رصد عدد من منتجات أغذية الرياضيين مدون عليها أرقام تسجيل وهمية بالمخالفة للقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.

وأوضح التقرير أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء شاركت في ورشة العمل الإقليمية، التي عقدت على مدار يومي (10- 11) مايو الجاري، في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي بعنوان (نظم الغذاء المستدامة- من الإنتاج إلى الاستهلاك Farm to Fork"، والتي نظمتها المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الأوروبية لتحقيق الاستدامة في نظم الغذاء، تمثل أحد أهم أركان حزمة السياسات الأوروبية الجديدة المعروفة "بالصفقة الأوروبية الخضراء"، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتتسق وأهداف السياسات التنموية لجمهورية مصر العربية التي تضمنتها "رؤية مصر 2030"، كما أنها تتزامن مع إطلاق الاستراتيجية المصرية الأولى لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050، والتي حددت التوجهات والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق طموحات مصر المناخية.