طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة، ومطالباته بشن عدوان دموي فيها، كما حصل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني. وأكدت أن التصريحات العنصري للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين.

وشددت على أن مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وانما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على الشعب الفلسطيني، والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان. وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا.