قال عدد من الحقوقيين والسياسيين المشاركين بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني إن الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات للقضاء على كافة أشكال التمييز، مطالبين بوجود برنامج وطني شامل لتوعية المواطنين بكل أشكال ممارسة التمييز، وعدم الاقتصار على التمييز بشأن المعتقد فقط، ولكن هناك أشكال أخرى يجب الاهتمام بها.

جاء ذلك خلال أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار والوطني التي انطلقت اليوم الأحد تحت عنوان "كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه"، بمشاركة المقررين والمقررين المساعدين بالحوار وعدد من الحقوقين والسياسيين .

وقال الدكتور سامح فوزي مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الاسكندرية، إن قضية التمييز متعددة الأبعاد، فهناك جزء يتعلق بالممارسة الإدارية والتشريع وجزء آخر يتعلق بالواقع الاجتماعي، منوها بأن مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز التي نطالب بتنفيذها يجب أن يكون لها ثلاثة أدوار، الأول أن يكون لها دور توعوي وثقافي، والثاني أن يكون هناك مقترح يتعلق بسياسات عامة، أما الدور الثالث يتعلق بتلقي شكاوي المواطنين والتواصل مع الجهات الإدارية .

وأكد ضرورة أن تكون المفوضية مستقلة وأن يكون لديها القدرة على التعامل مع كافة أطياف المجتمع، بجانب استقلال ميزانيتها، وأن يكون هناك إدارات مختلفة بشأن كل نوع من التمييز، وأن يتم اقتراح الحلول لتصحيح بعض الممارسات وإحالتها لجهات التحقيق .

ومن جانبها.. قالت لبنى درويش عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يجب أن يكون لمفوضية مكافحة التمييز دور في فصل المنازعات، مع ضرورة وجود تشريع للحفاظ على التوازن بين كافة فئات المجتمع مع منع التمييز وتحقيق حرية التعبير والمساواة، مؤكدة ضرورة استقلال المفوضية وأن يكون دورها فعالا بهذا الشأن.

وبدوره..أوضح محمود كارم نائب رئيس مجلس القومي لحقوق الإنسان أن التمييز ومكافحته من الحقوق الأساسية فمن حق المواطن أن يشعر بالمساواة بينه وبين غيره من المواطنين، لذلك يجب القضاء على كافة اشكال التمييز ومحاربة روح التعصب.

وأضاف أن إنشاء المفوضية يجب أن يكون من أولوية العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات في هذا المجال، فهناك مشروع قانون تعده وزارة العدل حاليا وسترسله للبرلمان لمناقشته خلال الفترة القادمة.

ومن ناحيته..طالب هاني إبراهيم عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان بأن يكون هناك مراجعة وتقييم الشريعات لمعرفة نقاط الضعف، فمعاناة مجتمعنا المصري من التمييز يشير إلى وجود ضعف في بعض مواد القانون، فبدون قانون أو مؤسسات انفاذ قانون سيكون هناك تمييز مهني أو قائم على المعتقد أو قائم على الطبقات الاجتماعية.. الخ.

وقال أ علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ إن ملف حقوق الإنسان والحريات من أهم الملفات التي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن دور مفوضية مكافحة التمييز هو إرساء قواعد الاهتمام بحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمته خلال أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني والتي جاءت بعنوان "أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه" بمشاركة المقررين والمقررين المساعدين وعدد من الحقوقيين والسياسيين.

وأضاف مصطفى أنه من أهم اشكال التمييز المتواجدة حاليا هو التمييز الإلكتروني، نتيجة التواجد بكثرة على الإنترنت وإتاحة وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك مبادرات بجانب المفوضية وأن يتم تقييم ما تم على أرض الواقع.

وأوضح ضرورة أن يكون هناك مؤشر وطني بهذا الشأن يتضمن 3 مؤشرات اولها مؤشر هيكلي ووطني لقياس مدى التزام مؤسسات الدولة لمناهضة التمييز، ومؤشر آخر لتقييم عمليات ومبادرات مناهضة التمييز، ومؤشر ثالث للنتائج لقياس الجهود المبذولة وأثرها في القضاء على المشكلة.

ومن جانبه، قال مصطفى محمد كريم مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة إنه من ضمن التوصيات الواردة بشأن القضاء على التمييز هي إنشاء محكمة ونيابة متخصصة بهذا الشأن، وتواجد ثقافة مجتمعية وتوعية الأجيال الحديثة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية حقوق الإنسان ومناهضة كافة أشكال التمييز.

وأكد ضرورة التركيز على الأنشطة المقدمة للأجيال القادمة وتنقية المناهج التعليمية، بجانب تطوير الشريعات وتلافي الثغرات القانونية كل ذلك سوف يساهم في القضاء على كافة أشكال التمييز وخاصة الجرائم الإلكترونية التي يعاني منها مجتمعنا.

وبدورها..قالت الدكتورة أسماء دعبيس مؤسس جمعية "بنت النيل" إن المجتمع المصري يمر بظروف صعبة على كافة الاصعدة التي تتحمل تعبئتها الفئات المهمشة التي تعاني من كافة أشكال التمييز، ولذلك يجب إنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز، حيث أن هناك فئات عديدة تعاني من هذه القضية.

وأضافت أن كل هذا يؤثر على تماسك النسيج المصري، فيجب تحقيق عدة معايير لمكافحة كافة أشكال التمييز ومنها إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز مستقلة وتعمل بكل شفافية في رصد حالات التمييز، بجانب فعاليتها ودورها في الحد من تنامي ظواهر التمييز، بجانب البدء في حزمة قانونية مناهضة للتمييز والتزام كافة مؤسسات الدولة ومساندتها للمفوضية.

وفي السياق، قال عمرو إمام محامي حقوقي إنه يجب الاهتمام بالجيل القادم وتوعيته بأنهم شركاء بالمجتمع، فيجب أن يكون هناك ثقافة ووعي لدى الجيل الجديد بأهمية الإنسان وتعزيز فكرة عدم التقليل بالنفس من خلال أن يكون هناك مشروع حقيقي في التعليم المصري للاهتمام بتعزيز ثقافة الإنسان.

ومن جهتها.. أكدت الدكتورة رانيا حشمت أمين الأمانة العامة المركزية بحقوق الإنسان وعضو بحزب حماة الوطن، ضرورة مكافحة كافة أشكال للتمييز المعتمدة وغير المعتمدة، منوهة بأن هناك أشكال عدة للتمييز.

وقال النائب محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ، أن مكافحة التمييز هو استحقاق دستوري واضح ومباشر في المادة ٥٣ من الدستور، كما أن معنى مكافحة التمييز وارد بشكل غير مباشر بأكثر من موضع في الدستور، كما نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسي على (تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان .

جاء ذلك في كلمته خلال أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني والتي جاءت بعنوان "أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه" بمشاركة المقررين والمقررين المساعدين وعدد من الحقوقيين والسياسيين.

وأضاف عبدالعزيز أن مصر كانت ولا زالت شريكة للمجتمع الدولي في كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي نصت على رفض التمييز وضرورة مكافحته ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والتي صدقت مصر عليها عام ١٩٦٧م، وهي الاتفاقية المعنية بهذه القضية بشكل مباشر.

وأوضح أن لدينا تحديات واضحة في هذا المجال، حيث لا يزال بعض التمييز تعاني منه بعض الفئات، كما أن هناك بعض التحديات كذلك تتعلق بالوعي العام وتأثير سلبي للتيارات الدينية المتشددة على المجتمع وهو ما يستلزم العمل المشترك من أجل نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ورفض التمييز.

ولفت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب قد ناقشت ملف مكافحة التمييز، ولديها بعض التوصيات وتشمل تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة التمييز تنفيذا للاستحقاق الدستوري، وضرورة عمل حملات توعية بمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.

كما اوصت التنسيقية بدعوة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتركيز في المناهج المختلفة على أهمية رفض التمييز واحترام الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وعمل المزيد من ورش العمل والجلسات النقاشية من خلال الأحزاب السياسية في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية برفض التمييز وهو ما بدأته بالفعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن ناحيته.. قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر صدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تجرم التمييز التي صدرت منذ عام 1952.

وأضاف أن الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري في 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقت في سبتمبر 2021 أشاروا إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة. 

وأوضح أننا نهدف إلى وجود ضمانات دستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير حماية دستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تشمل حالة القوانين الجنائية والأحوال الشخصية، والجنسية، وقوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي بأماكن العمل، وحالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعياً التوزيع الجغرافي، التركيبات المجتمعية، الحاجة للخدمات، والقضاء علي مركزية القرار.

وتابع أنه في فبراير 2023، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز للجنتي الدستورية والتشريعية.

من جهته.. قال عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية بحزب التجمع إن استحداث لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان واستراتيجية حقوق الإنسان يعد دليلا على الاهتمام المتنامي للدولة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أخطر تمييز يحدث في مصر هو التمييز الاجتماعي، مؤكدا ضرورة خلق ثقافة مجتمعية لمنع كافة أشكال التمييز والتوعية بهذا الشأن.

وبدوره.. قال عصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن هناك عدة أشكال للتمييز في مصر، الأمر الذي يؤدي لتزايد معدلات الأمراض النفسية والجرائم، بجانب تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وهدر المواهب البشرية وتباطؤ النمو وانخفاض معدلات الإنتاج.

وأكد ضرورة تفعيل الدستور لإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز واعتماد معيار الكفاءة بكافة المجالات، والقضاء على الفقر، لافتا إلى أن كافة الأديان السماوية جاءت ضد كافة أشكال التمييز.

وبدوره..قال خالد أبو بكر نائب رئيس مركز الدراسات السياسية بحزب المؤتمر إننا أمام العديد الإشكاليات عند إنشاء المفوضية، مؤكدا ضرورة أن تكون المفوضية تحت قيادة رئاسة الجمهورية وأن تكون مستقلة، وأوصى بتواجد نيابة ومحكمة متخصصة للنظر في قضايا التمييز، موضحا ضرورة مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بهذا الشأن

ومن جهتها.. قالت إيمان كريم المشرف العام على المجلس ذوي الإعاقة إن الدولة النصرية نصت العديد من التشريعات من أجل احترام وحفظ حقوق ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن ذوي الإعاقة يمثلون ٤٠% من المجتمع، فيجب تفعيل العديد من القوانين وانفاذها للحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من مافة أشكال التمييز.

وأضافت أننا نطالب بتعديل آليات إصدار البطاقات لذوي الإعاقة، حيث تم بالفعل الوصول لآليات مستحدثة لمساعدة هذه الفئة التي تعاني من قصور بشأن توفير سبل الإتاحة التكنولوجية والبيئية وتقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية، كما أن هناك صعوبات في التعامل مع هذه الفئة من قبل العاملين في الدولة، وبالتالي تم البدء في تدريب العاملين بهذا الشأن.