أعلن المجلس العسكري المؤقت الحاكم في مالي، اليوم الأحد، رفضه التام لتقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يزعم إعدام ما لا يقل عن 500 شخص خلال العام الماضي.

ورد المجلس العسكري الحاكم على تقرير صدر يوم الجمعة الماضي بعد تحقيق استمر عدة أشهر فيما وصفته جماعات حقوقية بأنه "أفظع عمل وحشي شهده الصراع المستمر منذ عشر سنوات بين الجماعات المسلحة والجيش".

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، عبد الله إدريسا مايجا، في بيان، إن "الحكومة الانتقالية تستنكر هذا التقرير المتحيز الذي يستند إلى رواية وهمية ولا يفي بالمعايير الدولية المعمول بها".

وكان تقرير الأمم المتحدة قد أشار إلى أن الجنود الماليين وبعض القوات الأجنبية قد شنوا عدة هجمات باستخدام مروحيات في السابع والعشرين من مارس العام الماضي وفتحوا النيران على السكان الذين لاذوا بالفرار. وأضاف المتحدث المالي أن التحقيق في البلاد عن احتمالية وقوع انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان ما زال جاريا.