قال أيمن مرسي زكي، القيادي بالتيار الإصلاحي الحر، إن التعاونيات بنت زمانها، ونحن نستدعيها للعبور نحو الجمهورية الجديدة، وذلك يتطلب قانونًا موحدًا ويحركه الفلسفة التي بني عليها تلك التشريعات.

وأوضح زكي، أن التوصية المباشرة هي لإعادة صياغة قانون موحد يضم كل القطاعات في التعاونيات، ونحتاج من مجلس الوزراء عمل إحصاء للأصول في الأوقاف، وإعادة استغلاله في التعاونيات، والالتزام بتفعيل مواد القانون كالمادة ١١، فهي لا تحتاج سوى تفعليها، وكذا الاشتراك في التسعير، وتكون جزءًا محفزًا وتعطي المصداقية، كالحوار الوطني، وطالب بتفعيل بعض الإجراءات لتحفيز المواطن للمشاركة في التعاونيات.

وبدأت منذ قليل أولى جلسات الحوار الوطني، بجلسة "حل تحديات التعاونيات، لجنة النقابات والمجتمع الأهلي"، وذلك بعد أن عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أربع وعشرون اجتماعًا، من أجل الوصول إلى تلك المرحلة، بواقع ٢٥٠ ساعة عمل متصلة للمجلس، و٢٠٠٠ ساعة عمل للأمانة الفنية، لتبدأ الجلسات النقاشية بين كل فئات المجتمع للخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ بعد تبادل كل الآراء.