تحت شعار "الأسر والاتجاهات الديموغرافية" يحتفل العالم هذا العام باليوم الدولي للأسرة،.. وفقاً لما أعلنته الأمم المتحدة لتعكس تلك الاحتفالية مدى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي بالأسر، فضلاً عن تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة في الأسرة، وبتلك المناسبة نتساءل عن الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على اقتصاد الأسرة والمجتمع المصري ككل.
ومن جهته يوضح الدكتور عبد الرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن الزيادة السكانية هي بمثابة العقد الذي يفرط، فكلما زاد عدد أفرادها كلما زادت مشاكلها وانعكس ذلك على أخلاقها وانعدام الضمير لديها، لأنها تفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد، وتشكل تحدياً وضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، فالأسرة المصرية تؤثر وتتأثر على الاقتصاد بالتبادل.
وأضاف خبير الاقتصاديات الناشئة، أن من أسباب الزيادة السكانية عدم اكتفاء بعض الأسر بطفلين، وتفضيل إنجاب الذكور، وغيرها من المسببات التي تدمر اقتصاد الأسرة المصرية، حيث تعمل على:
- تدمير الاقتصاد الأسري بالعادات والتقاليد، فكلاً منا يريد شراء أغلى أثاث وأحدث أجهزة منزلية ، حتى في حالة عدم استخدامها.
- عدم وجود التربية المالية وتعليم الأطفال ريادة الأعمال ومفهوم الاقتصاد، وصعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين بالعمل لتحقيق الاكتفاء المادي للأسرة، مما يخلق أجيال لا تفقه شيء عن حياتها المالية وسبل إنفاقها وادخارها، وفضلاً عن اتخاذها قرارات اقتصادية خاطئة قد تجعلهم أكثر ديوناً وانهيارا وبطالة.
- انعدام الوازع الديني، واللجوء للرشوة والمحسوبية، تحت مسمى الإكراميات.
- المغالاة في طلبات الزواج، وتعنت الأهالي فيها، مما أدى إلي زيادة نسبة العنوسة والطلاق، وتدمير البيوت قبل أن تبنى.
- المظاهر الفارغة والخداعة في الشراء، واعتماد بعض الأسر على بطاقات الائتمان و"الكريديت" مما دمر من اقتصاد الأسرة وزاد من شهوة الشراء، وزيادة الاستهلاك لدى الأفراد.
- وجود أكبر فائض من الطعام على مستوى العالم في مصر وخاصة في شهر رمضان، نتيجة الشراهة في الطعام والشراب، بشكل يفوق احتياجات الفرد مما يسبب وجود ذلك الفائض الذي يلقى في الشوارع.
- العنصرية في اللغة، الأمر الذي جعل من التحديات التي تخوضها الأسرة في تعليم أبنائها، مسبباً رئيسياً لارتفاع ثمن التعليم والدروس الخصوصية وقلة الجودة وندرة عدد المستفيدين.
- الميل لحب المنتج المستورد وشرائه، والبعد عن المصري، بالرغم من أن هناك الكثير من الدول الأجنبية تتباهى بالمنتجات المصرية وبيعها.
- عنصرية السكن، والمقارنة بين البيوت المصرية، وظهور فكرة "الكومبوند" أو المنتجعات الخاصة، وظهور فكرة انتقاء الجيرة والأسر المتشابهة.
ونصح طه، بضرورة إعادة هيكلة الأسرة المصرية وتغيير عاداتها الاقتصادية من شراء، وعدم الإسراف واحتكار السلع، ومراعاة الضمير الأسري وتغير الفكر البالي في المغالاة أثناء الزواج، وزيادة الأعمال الدرامية والفنية التي توعي بخطورة الزيادة السكانية وآثارها على تدمير الاقتصاد الأسري والمجتمعي، لأن مشكلة الزيادة السكانية في المجتمع المصري تعد من أكثر العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية.