أكد نواب البرلمان وممثلو الأحزاب المشاركون في أولى جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية غير مسبوقة مشيرين إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا هائلا في ملف العدالة الاجتماعية .
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم /الثلاثاء/ والتي عقدت تحت عنوان "برامج الحماية الاجتماعية.. الواقع الراهن والتطورات الجديدة " .
وقالت هند حازم طه ممثل حزب مستقبل وطن، إن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية.
وأشارت إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا هائلا في ملف العدالة الاجتماعية، داعية كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه الظاهرة، لخطرها على جهود التنمية التي تقوم بها الدولة .
وأضافت أن ما تحقق في ملف العشوائيات بفضل جهود الدولة المصرية هو مجهود ضخم، مشيرة إلى أن مكاسب فئة ذوي الإعاقة خلال الأعوام الماضية كانت غير مسبوقة بفضل اهتمام القيادة السياسية غير مسبوق.
من جانبه، ثمن إيهاب الخراط ممثل الحزب المصري الديمقراطي مشروع تكافل وكرامة الذي أطلقته الدولة المصرية، مقترحا أن يتم تحديد الحد الادنى للاجور والمعاشات وفق القوة الشرائية للعملة، كما أشار إلى ضرورة إصلاح المحليات من خلال الديمقراطية والشفافية، لما لهما من تأثير إيجابي على العدالة الاجتماعية.
وأشاد بمبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن مصر تحتاج للاهتمام بأحوال المعلمين والأطباء، مثل الاهتمام ببناء المدارس والمستشفيات.
من جهته، أكد النائب نافع عبد الهادي ممثل حزب حماة وطن أن العدالة كي تتحق لابد أن يواكبها نمو اقتصادي وزيادة الناتج المحلي، مشيرا إلى أن مصر تأثرت بأزمتي كورونا والعملية العسكرية الروسية.
وأوضح أن هذه الأزمات تحتم علينا زيادة الناتج المحلي، خاصة الإنتاج الزراعي باعتبار الزراعة طوق النجاة، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإعادة النظر في الفئات الضريبية لها وأسعار الخدمات، إلى جانب الاهتمام بملف السياحة.