شاركت النائبة هيام فاروق، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المخصصة لصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.
وأكدت النائبة هيام فاروق، خلال كلمتها، أن ترتيب مصر جاء في المركز الـ ٥١ على مستوى العالم في آخر تقرير لتنافسية السياحة والسفر لعام 2021، وكانت مصر الرابعة عربياً، مشيرة إلى أن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية بلغت أقل من 1%.
وطرحت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ثلاثة تحديات يجب مواجهتهم لاستعادة صدارة مصر في مجال السياحة، أولها ضعف القدرة التنافسية لبعض الوجهات السياحية وتراجع مستوى الخدمات، وتراجع جودة المنتج السياحي، مشيرة إلى ضرورة العمل على تحسين جودة المنتج السياحي والخدمات السياحية، وضرورة العمل على تحسين مستوى ثقة السائح فيما نقدمه من خدمات وتجربة سياحية، والإسراع في وضع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية.
ودعت إلى ضرورة تطبيق آليات إدارة الجودة الشاملة للمساهمة في تطوير أداء شركات السياحة المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من أجل تحقيق الميزة التنافسية للسياحة المصرية وزيادة حصتها السوقية وتحقيق رضاء السائحين، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار والتنسيق بين أصحاب المصلحة لتسعير الخدمات السياحية.
كما طالبت بإطلاق تطبيق إلكتروني لمتابعة رحلة السائح والإبلاغ عن المشاكل التي يتعرض لها فور حدوثها، ثم يتم إعداد تقرير بها والعمل على حلها سريعاً من خلال وحدة رضاء السائح بوزارة السياحة والآثار ومن خلال المجلس الأعلى للسياحة، إضافة إلى ضرورة الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية، ودعم المرافق بها وبالمناطق المحيطة، مع ضرورة الإسراع في وضع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية، وإتاحة الإحصاءات بشكل منتظم لمتابعة تقييم المؤشرات الدولية والتمكن من عمل المقارنات لتحسين المستوى.
وقالت النائبة هيام فاروق، إن من التحديات التي تواجهنا هي تشابك وتعارض بعض الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة بالقطاع السياحي، مطالبة بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، وتضافر جهود وزارة السياحة والآثار مع كافة الجهات المعنية بصناعة السياحة وذلك ضماناً لعدم اتخاذ قرارات تتضارب مع أهداف النمو السياحي.
وذكرت أنه بعد أزمة كورونا تغيرت اتجاهات السائحين، حيث تشير الدراسات إلى توجه السائحين للاهتمام بالصحة والطبيعة والاستدامة والبعد عن المقاصد السياحية المزدحمة، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بكل من السياحة العلاجية والبيئية التي تعد أغلى أنواع السياحة فى العالم.
واقترحت ضرورة التسويق للسياحة الصحية مع ضرورة الانتهاء من وضع قانون للسياحة العلاجية، وإعداد قاعدة بيانات بالمستشفيات والمراكز المؤهلة للسياحة العلاجية، مع إعداد قاعدة بيانات خاصة بمناطق الاستشفاء، والتعاون مع المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية الطبية، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الإكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب جودة الخدمات اللوجستية.