قالت مديحة محمد، ممثلة حزب مصر الحديثة، في الحوار الوطني، إنّ الدولة المصرية دعمت الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج الحماية الاجتماعية والبحث عن مزيد من الحلول والبدائل التي تخفف أعباء المواطنين دون الضغط على موازنة الدولة، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على خدمات آمنة ومنخفضة التكلفة، أبرزها خفض تكلفة وسائل النقل والمواصلات، أي نقل المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية إلى أشغالهم «العمل أو المدارس» عن طريق برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن تكلفة نقلهم تمثل من 30% إلى 50% من الحد الأدنى للأجور، وهذه الفئة تحصل على الحد الأدنى من الأجور أو أقل من ذلك.

وأضافت خلال جلسة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والمذاع على شاشة «إكسترا لايف»، أن الفئة سالفة الذكر تتمتع ببعض المزايا في الحضر، إذ ينتقلون من خلال اشتراكات تخفض تكلفة المواصلات العامة المملوكة للدولة، وهذا الأمر يُحرم منه المواطنون من نفس الفئة في الريف، إذ يستخدمون وسائل نقل تابعة للقطاع الخاص.

وتابعت، أن تكلفة المواصلات من المنزل إلى المدرسة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا عالية للغاية، وبالتالي ينتج عنه التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن شبكة الحماية الاجتماعية وما تتضمنها من رعاية ذوي الهمم، يحصلون على خدمة النقل بأجور رمزية، لذلك يجب معاملة الفئات الأكثر احتياجا أيضا بهذه الطريقة حتى تستطيع أفراد هذه الفئة تعليم أولادها.