أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، أهمية القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الشهابي، فى بيان أصدره صباح اليوم، إلى أهمية دور المجلس الأعلى للاستثمار فى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه يتكفل بتنظيم وتفعيل مجال الاستثمار.

وأوضح أن إصدار المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية 22 قرارا ستخلق مناخًا جديدًا للاستثمار يتم فيه تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي فى السوق المصرية، مضيفاً أن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار وإصداره تلك القرارات هى رسالة لكل المستثمرين المحللين والأجانب بوجود إرادة سياسية راغبة في التقدم وتحقيق مناخ استثماري أمن ورؤية مستقبلية واضحة المعالم تعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتذليل أى صعاب تواجههم أو عقبات تعرقل استثمارتهم  فى السوق المصرية.

کما أشاد رئيس حزب الجيل بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للاستثمار والذى جاء متوازناً ومتناسقا ويشمل مختلف الوزراء الذين ترتبط قطاعاتهم بمجال الاستثمار، وهو الأمر الذى يرسل رسالة أخرى عن الاتجاه الاقتصادى الجديد الذى تريد مصر أن تسلكه، معتبرًا أنه علامة على بدء مرحلة جديدة من اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين.

وأشار إلى أن الـ22 قراراً التى أصدرهم الرئيس السيسى ستحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذلك تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وشدد على أهمية تكليفات الرئيس للحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن، مؤكدًا أن هذه القرارات قادرة على تغيير مناخ الاستثمار في مصر، وأنها تستطيع جذب المستثمرين الجادين للاستثمار فى الدولة والمساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.