قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي استثمارات القطاع الخاص والدولة معا في عام 2005 وصلت إلى 115.7 مليار جنيه، وخلال العام القادم ستصل هذه الاستثمارات إلى تريليون و640 ألف جنيه، أي زيادة الاستثمارات لـ15 ضعفا عن 2005.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، أن الدولة المصرية تستهدف أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات 60 أو 65%، لافتا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نصيب الأسد من حجم الاستثمارات الموجودة في الدولة المصرية.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.