قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أي عقود متعلقة بتخصيص الأراضي كانت الدولة أقرتها في مراحل سابقة سيتم الالتزام بها طالما أن المستثمر لم يخالف الشروط التي كانت موجودة في هذه العقود، لافتًا إلى أن المستثمرين كانوا يواجهون صعوبة في تسجيل الأراضي ولكن كان هناك توجيهات باحترام هذه العقود وإلزام الشهر العقاري بتسجيلها.

وأشار «مدبولي»، خلال كلمته أثناء مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من العاصمة الإدارية، إلى أن الدولة تفتح الباب أمام الأجانب لتملك العقارات داخل مصر، منوهًا بأن القانون الذي كان موجودا في السابق كان يحدد عدد الأجانب المسموح لهم بتملك العقارات ولكن الآن ليس هناك عدد محدد والجميع مسموح له بتملك العقارات طالما سيتم وضع ضوابط ويتم الالتزام بها.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم على ضرورة التزام الوزارات بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.