يناقش الحوار الوطني اليوم، المحور المجتمعي الذي يشمل العديد من قضايا المرأة والأسرة وبينها قانون الولاية على الأبناء، حيث احتل ملف الوصاية على الأبناء والولاية على المال بعد وفاة الوالد، مساحة كبيرة من الجدل، وذلك بعد أن سلط المسلسل الرمضاني "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي الضوء عليه، ما دفع بعض المسؤولين والمهتمين بالقضية إلى التحرك لتقديم مشروعات قوانين لتعديل القانون.

وجاءت تحركات المجلس القومي للمرأة والنواب مستهدفة نقل الولاية على مال الأبناء للأم مباشرة بعد وفاة الوالد بدلا من الجد بغرض استقرار الأسرة ونمو المال وحسن استثماره بما يحقق عائدا للأبناء.

وتستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز التحركات التي استهدفت نقل الولاية على المال للأم:

• تقدم "المجلس القومي للمرأة" بمقترحات وملاحظات للجهات المختصة وقام بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

- النص على الوصاية للأم مباشرة في حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوي لإثبات تضرره.

- تحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال (المجلس/النيابة الحسبية)

- تسريع مواعيد الإجراءات الإدارية والرد على طلبات الولاية وذلك اتساقاً مع التعديلات. الأخيرة الخاصة بذلك (قانون رقم 176 لسنة 2020 (مادة 47) والكتاب الدوري من النائب العام رقم 3 لسنة 2020).

- منح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي،  والتخفيف من قائمة المحظورات علي الوصي (اذا كانت الوصية هى الأم ).

- ترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كانسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شئون أطفالها والمساواة في التفكير في احتمالية (وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة) وعدم الانتقاص ‏من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار. 

• تصدى المجلس القومي للمرأة للمعوقات التي تواجه السيدات الوصيات عند حصولهن على قرار الوصاية على صغارهن القصر من الناحية العملية.

- رصد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عدد كبير من شكاوى السيدات في تلك القضية.

- دراسة إشكاليات الولاية على المال والوصاية المالية للمرأة منذ عام ٢٠١٧.

كذلك جاءت تحركات النواب كالتالي:

• تقدمت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 )، والذي يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

• تقدم  النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال.

• تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها.

• طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضي، كما تقدمت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ،  لإجراء دراسة مستفيضة لقياس الأثر التشريعي لقانون الوصاية على أموال القصر، لا سيما وأنه يمثل احتياجا إنسانيا اجتماعيا هاما قبل أن يكون احتياجا قانونيا منصفا.

• تقدمت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التِركات.

• طالبت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، بأن تكون الأم رقم واحد في الوصاية وألا تكون رقم اثنين بعد الجد، فهي الأولى بالوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب.