طالبت الكاتبة الصحفية نيرمين ميشيل ممثل حزب العدل، بالنظر في أمر الوصاية على المال وما يرتبط به من تشريع وقانون.

وتابعت ميشيل خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:"  ان دموع الأرامل والأيتام  نراها على جدران المجلس الحسبي، مضيفة أن القانون الحالي يعتبر أن الأم فاقدة للأهلية في مصر وهذا امر غير مقبول.

وأردفت ممثل حزب العدل :" غير معقول التطور التي نشهده بالنسبة لوضع المرأة وشغلها المناصب القيادية والتنفيذية، وما زال هناك وصاية على اموال اولادها، لذلك نعترض على هذا الامر واصبح غير متواكب".

وطالبت ميشيل بضرورة تطبيق التحول الرقمي في النيابة الحسبية، :" اصبحنا في عام 2023 وما زال هناك امور غائبة عنا".

واكملت:" المال الذي نأخذه من المجلس الحسبي غير مواتية للظروف لذلك اطالب بانشاء هيئة للولاية تشمل كافة المشاكل التي نعاني منها سواء الوصاية على المال او على النفس.

وكانت انطلقت منذ قليل، أولى جلسات المحور المجتمعي، وثالت أيام جلسات الحوار الوطني، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتناقش جلسات اليوم مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

فيما  خصصت الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. 

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.