قال ممثلو الأحزاب والمشاركون بجلسة مسائل الوصاية إن هناك جهودا عامة ومناقشات متبادلة لتحقيق هدف حماية الأسرة المصرية والطفل القاصر من متغيرات الحياة، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في قانون الولاية على المال حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة، والخروج بتوصيات لتكون حماية ودرعا واقيا لمن لا أب له وذلك لحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم /الخميس/ والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
تعديل قانون الولاية على المال
وقالت منال الألفي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إننا قدمنا مقترحا لمجلس النواب بشأن تعديل قانون الولاية على المال يتضمن أن يحق للوالي أن يستثمر في تجارة هذا القاصر بأن يتقدم للمحكمة بدراسة جدوى بما يحققه من أرباح للقاصر وللمحكمة الحق بالموافقة أو لا.
صندوق أموال القصر
وحول عقوبة تبديد أموال القاصر، أوصت بضرورة دعم مشروع القانون المقترح بهذا الشأن، وإنشاء صندوق أموال القاصر يكون تحت رعاية الدولة لاستثمار هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول بين وزارتي العدل والإسكان حتى يتم استثمار أموال القاصر بشراء شقق استثمارية بما يعود بالنفع على القاصر.. منوهة بأن توصيات اللجنة اليوم هي توصيات حماية ودرع واق لمن لا أب له.
وبدوره.. قال طارق درويش ممثل تحالف الأحزاب إن موضوع اليوم هام للغاية، فهناك جهود عامة ومناقشات متبادلة لتحقيق هدف حماية الأسرة المصرية والطفل القاصر من متغيرات الحياة، متمنيا بأن تحقق مخرجات جلسات الحوار الهدف المنشود.
وأضاف أننا نطالب بتعديل قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ للحفاظ على أموال القصر والحفاظ عليها في طرق استثمار جديدة، مطالبا بأن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب مع مراقبة الجهات المعنية، ووضع آلية مرنة في حالة صرف أي مبالغ مبنية على التعليم والعلاج وكافة ما يحتاجه الطفل، وإلغاء ضريبة التركات للقصر، وسرعة فرز أموال القصر السائلة، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة بعد وفاة الأب.
ومن ناحيته.. قال رضا أحمد علي ممثل حزب المصريين الأحرار إننا لدينا رؤية في حل قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢، فلدينا مشكلات في هذا القانون بجانب المشكلات التي تفعلها النيابة الحسبية، فلابد من إنشاء مكتب للخبراء يكون مختصا بهذا الشأن ومكانه النيابة الكلية بالنيابة الحسبية لتوفير الوقت في صرف أموال القصر.
وأكد ضرورة تعديل القانون وأن يكون للوصية الحق في التعامل مع النيابة الحسبية بشأن أموال القصر، ولابد من محاسبة المنفق على القاصر من خلال تقديم كشف حساب وأن يقوم الخبير المتواجد بالنيابة العامة بمراجعة هذا الكشف، كما طالب بضرورة إنشاء محكمة جنائية لمحاسبة الواصي على أموال القصر تختص بنظر المنازعات الناشئة عن أمور الوصاية، والحفاظ على أموال القصر.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
ومن ناحيتها.. قالت أميرة بهي الدين إعلامية وحقوقية إننا نقترح بأن أحكام الأولوية تدرج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فقانون عام ١٩٥٢ نطالب بتعديل بنوده نظرا لتغير الظروف المجتمعية، مطالبة بأن مشروع قوانين الأحوال الشخصية الجديد لا بد أن ينفي على الأم والمرأة شبهة عدم الصلاحية والأمانة.
وأكدت ضرورة أن تكون الولاية للأب وبعد وفاته تكون للأم بالتبعية، مطالبة بأن يوحد مشروع القانون الجديد المعاملة بين الأب والأم كوصي.
وقال محمد صلاح خليفة ممثل حزب النور إن لدينا العديد من القيم الجوهرية في النظام الدستوري، ومنها المادة العاشرة والتي تنص على أن الأسرة قوام المجتمع المصري وتقوم على أسس الأخلاق والدين والوطنية، حيث ألزمت الدولة باتخاذ الإجراءات لحمايتها.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم /الخميس/ والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
وأضاف أن الحديث عن الأسرة في المجتمع لابد أن يكون في إطار ضوابط حاكمة، مطالبا بالتوازن للحفاظ على أموال القاصر وسرعة الإنفاق، حيث إن تجميد الأموال يفقدها قيمتها، مقترحا إنشاء هيئة عامة تتبع لمجلس الوزراء مهمتها الرقابة والإدارة المالية تراعي استثمار مال القصر وفق السندات الإسلامية.. موضحًا ضرورة الرقابة الكاملة على كل الأولياء ونزع الوصاية من الولي وتنقل للذي يليه في حال التبديد.
الولاية والوصاية على مال القصر
ومن جهتها.. قالت أمل سلامة ممثل حزب "الحرية المصري" إننا اليوم بصدد قضية مهمة تشغل الرأي العام، وهي الولاية والوصاية على مال القاصر، فالقانون الحالي يتجاهل دور الأم بعد وفاة الأب فلا تستطيع أخذ أي قرار بشأن أولادها دون موافقة الوَصِيُّ عليهم، كما لا تستطيع السفر بأولادها أو صرف أي أموال دون موافقة الوَصِيُّ.
وأضافت أنه يجب تعديل القانون وجعل الأم هي الوَصِيُّة على أولادها بعد وفاة الأب، فهي الوحيدة على قادرة تحمل مسؤولية أولادها والوصول بهم إلى بر الأمان، فالحفاظ على أموال القصر من أهم الموضوعات المطروحة.
وبدوره.. قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الحوار الوطني يمثل لُحمة شعبية جديدة في الجمهورية الجديدة، وأن الوصاية تكون قبل التصرف في أموال القصر، ولكن الولاية يتصرف الولي مباشرة ولو كان هناك ضرر يكون هناك وقفة.
وتابع الهلالي: "الولاية على الصغير ثابتة طبيعيا قبل الأديان ولا يختلف عليها اثنان على الأرض، واختلف الفقهاء على من يتولى الولاية بعد الأب"، مشيرا إلى أن سن الطفولة أصبح طويلا ومن ثم نجد إن هناك مشكلة، حيث أصبح سن الطفولة 18 عاما وسن التعليم 21 عاما، ومن ثم يلزم مراعاة ذلك.
ولفت إلى أن الأم باجتماع البشرية لا تفرط في ابنها نهائيا وتستمر في رعايته حتى تموت، ومن ثم يجب أن تمنح الأم حق الولاية.
ومن ناحيته.. قال عماد سلامة ممثل التيار الإصلاحي الحر إن الإشكالية التي بصددها اليوم تتضمن نقطتين وهي الحصر بترتيب الولاية ومواعيد وقيمة صرف أموال القصر، موضحا أن الأم هي الأكثر أشخاص أولى برعاية شؤون الطفل، ولكن يجب العودة أولا إلى الأزهر الشريف للفتوى بهذا الشأن لعدم الوقوع في خلاف دستوري.
وأضاف أن فيما يتعلق بمرونة الصرف، يجب أن يكون هناك سلطة تقديرية للقاضي بناء على مستوى معيشة الأطفال.
الولاية التعليمية
ومن جهته.. قال محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن الحوار محكوم بأطر دستورية لا يجب الخروج عنها وهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وفيما يتعلق بالولاية التعليمية فقانون الطفل أعطى بشكل مطلق الحق للولاية للحاضن.. منوها بأننا نهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة الطفل، لأنهم أجيال المستقبل.
ومن جانبها.. قالت عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن إدارة الملف المالي في أي أسرة تعود للأم، لذلك فبعد وفاة الأب يجب أن تكون الولاية على مال الأطفال للأم فهي أجدر الأشخاص بمصلحة أولادها سواء التعليمية والصحية وغيرهما.
وأضافت أننا نطالب بوضع قانون جديد يتضمن 4 نقاط هي ترتيب الولاية للأم ليكون لها الحق في التصرف، واستثمار أموال القصر، وتسهيل عملية الرقابة على أموالهم، ووضع آلية الرقابة على أموال القصر وحالتهم النفسية والتعليمية فنحن نهدف لمتابعة حالة الطفل.
من جهتها.. طالبت دعاء العجوز ممثل الحزب الاشتراكي المصري بضرورة حماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أيا ما كان الحاضن طبقا للمصلحة العليا للطفل.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم /الخميس/ والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
وقالت إنه لابد من التنويه إلى أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون، مطالبة بأن تكون الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوى تُقدم للنيابة العامة من أحد الأقارب وإذا تيقنت النيابة من الضرر يُرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية.
وأضافت أن تبديد أموال القصر جنحة وعقوبتها الحبس، مؤكدا ضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي، ورفع المبالغ المصروفة للقُصّر وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وأن تكون الموافقة على الصرف لاحقة وليست سابقة لسرعة الإنجاز لاحتياجات القاصر في الوقت المناسب، والمحافظة على حقوق القصر بالرقابة من النيابة.
وبدورها.. أوضحت داليا فكري ممثل حزب المحافظين أن هناك عدة إشكاليات بالقوانين المتعلقة بالولاية، منها إعطاء الولاية الشاملة للأم بعد القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأن تكون لديها الولاية التعليمية والصحية والرياضية.. منوهة بأن الأم هي الأجدر بمصلحة أطفالها.
قانون الولاية على المال
ومن ناحيتها.. أوضحت الدكتورة داليا الإتربي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون المرأة أن قانون الولاية على المال رقم ١١٩ السنة ١٩٥٢ ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عامًا.
وأضافت "تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولًا التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم".
وتابعت أنه ثبت وجود قصور بهذا القانون، حيث مر عليه قرابة السبعين عاما خاصة مع التطورات الاقتصادية مما وجب إعادة النظر فيه حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن.
وأكدت أنه تم عقد عدة لقاءات تشاورية بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وبين الجهات الشريكة وهي (النيابة العامة ممثلة في معهد البحوث الجنائية والتدريب – التأمينات الاجتماعية – الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية – البنك المركزي – وزارة العدل ممثله في قطاع الخبراء – هيئة أبنية المحاكم)؛ حيث تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر لبحث إشكاليات إجراءات الوصاية مع كل جهة.
ولفتت إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي ممثله في هيئة التأمينات الاجتماعية بإجراء إصلاحات وتعديلات بإجراءات الصرف والمعاشات الخاصة بالسيدات الأرامل والقصر، كما فتحت مصلحة الأحوال المدنية شاشات استعلامات مشتركة مع النيابة العامة؛ لتوفير الوقت والجهد على الوصاية في القيام بعدة إجراءات فيما بينهم ورفع العبء المادي عنها في ذلك.
كما قام البنك المركزي بإصدار عدة قرارات وتعديلات يكون من شأنها التيسير على السيدات الأوصياء في الحصول والاستعلام عن مستحقاتهم البنكية والعمل على رفع العبء المادي والمعنوي عنهم في سبيل ذلك،
كما أسفرت الجهود عن التأكيد من قبل وزارة العدل على العمل لخلق حيز مكاني مناسب داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلالها الحصول على خدماتها بشكل لقاء.
وبدورها.. قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجه قانون الولاية على المال، تتضمن بطء الإجراءات داخل نيابات الأسرة بشأن صرف أموال القصر، وعدم مقدرة الوالي على صرف أموال في الحالات الحرجة، وعدم قدرة الوصي على مال القصر الاستثمار في مال الطفل.
وأضافت أننا نوصي بتبسيط الإجراءات بنيابات الأسرة ورقمنة الطلبات التي يقدمها الوالي، وفصل نيابة الأسرة المختصة عن المحاكم العادية، بجانب تبسيط إجراءات تغيير الوالي، وقصر مدة الرد على الوالي فيما يتعلق بصرف الأموال الخاصة بالتعليم أو علاج الأطفال القصر.
ومن جانبها.. أوصت لبنى عبد الونيس ممثل التيار الإصلاحي بأن الولاية تكون للأب وبعده الأم وفق ضوابط محددة، وفي حالة وصاية الجد تكون الأم شريكة في ذلك باعتبارها حاضنة لأطفالها، إعادة تنظيم إجراءات داخل النيابة الحسبية واستخدام التحول الرقمي، وإنشاء صندوق استثماري لمساعدة الظروف الاقتصادية التي نمر بها.
وصاية النساء على أموال أطفالها
وقالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني "إننا نؤكد ضرورة وصاية النساء على أموال أطفالها، انطلاقا من حق النساء في المواطنة الكاملة، فالوصاية للنساء على أموال الأسرة تأتي في إطار مبدأ التشاركية في التصرف بالأموال.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم /الخميس/، والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
وأضافت أن كل هذا يتيح النظر في الولاية التعليمية بمنظومة الأحوال الشخصية، آملة بأن يتم إصدار قانون لحماية المرأة وإنشاء قانون جديد للأحوال الشخصية.
من جهتها.. قالت مها أبو بكر ممثل الحزب الناصري إن حل مشكلة الولاية سيؤدي لحل مشكلة الوصاية فهما مرتبطان ببعضهما البعض، مؤكدة أنه عند وفاة الأب فالأم أحق بالولاية والوصاية على أولادها وأموالهم.
مشكلات قانون الوصاية على المال
وأضافت أن مسألة الوصاية بها شقان قانونيان، الأول هو فكرة الرقابة السابقة على صرف أموال القصر الذي يتسبب في تعطيل مصالح الأطفال لذلك نطالب بأن تكون لاحقة، أما الشق القانوني الثاني يتعلق بالبيئة القانونية الحاضنة، حيث أوصت بحماية الدولة للأسر من مصاريف التقاضي المرتفعة.
بدوره.. قال عمرو عبد الباقي ممثل حزب الوفد إن هناك عدة مشكلات تواجه قانون الوصاية على المال، أولها المجلس الحسبي فالبرغم من أنه يعد صمام الإمان للحفاظ على أموال القصر ولكن المشكلة تكمن في صعوبة إجراءات صرف الأموال وبطئها، بجانب عدم التصرف في أصول القصر وتجميدها، وازدحام المحاكم بقضايا القصر في المحاكم.
واقترح بأنه لابد من إعطاء الواصي حق الادخار واستمثار أموال القصر، إضافة إلى وجود نص تشريعي بشأن التصرف في حدود 20% من أموال القصر فيما يخص مصلحة الطفل مع الرقابة على ذلك، والاهتمام بالرقمنة واستقبال الطلبات إلكترونيا لتوفير الوقت، مطالبا بزيادة عدد القضاة المختصين بالنظر في قضايا القصر.
تفعيل دور البرلمان الصغير
من ناحيتها.. ثمنت الكاتبة الصحفية سماح أبوبكر إعطاء الحوار الوطني مساحة للطفل بالجلسات، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمان الصغير مرة أخرى للسماع لشكوى الأطفال "أبناء الرأى والحوار" والتدريب على الحوار.
وقالت إنه من الممكن أن يكون البرلمان الصغير نواة لسياسة المستقبل، مؤكدة ضرورة إعادة تفعيل الأنشطة الصيفية لمنح الأطفال فرصة الابتكار والإبداع، مطالبة بعمل منصة إلكترونية لدعم الأطفال نفسيا وتعليمهم تاريخ ومعالم وطنهم، ومنصة لدعم الأهل، وكيفية غرس المبادئ والقيم والتعبير عن أرآئهم.
من جهتها.. قالت منى عبد الراضي ممثل حزب العربي الديمقراطي إن مصلحة الطفل تتحقق من خلال تشاركية الوصاية على أموال الطفل بين الأب والأم، ويجب أن يتم تعديل النص بالنسبة للوصاية لتكون للأم مباشرة عقب وفاة الأب.
تحديث إجراءات المجلس الحسبي
وأكدت ضرورة تحديث إجراءات نيابة شؤون الأسرة والمجلس الحسبي من خلال تسهيل صرف الأموال بشأن العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية.. إلخ، ومراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم المتحصلة المرتفعة، حيث إنه يتم تحديدها وفقا لقيمة التركة كاملة.
من جانبه.. أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني لم يختزل أو يجنب مناقشة أي قضايا مجتمعية، لكنه لجأ لترتيب الأولويات وفقا لحاجة المجتمع.
وقال - ردا على عدم تطرق جلسة الحوار خلال جلسة لجنة الأسرة لعدد من الموضوعات المتعلقة بالطفل- "ليس هناك أي اختزال للقضايا، ففي بداية الجلسات تقدم أكثر من 180 ألف طلب للمشاركة، وعكف مجلس الأمناء عليها وانتهينا إلى 113 قضية مهمة".
وأضاف أنه ليس هناك ما يمنع مجلس الحوار الوطني عن مناقشة أي أمور وأي قضايا مجتمعية ملحة، ولكننا وجدنا أن قضية الوصاية هي الأهم حاليا للمجتمع، فهي قضية استحدثت ووجد مجلس الأمناء جديتها الملحة وأهميتها للمجتمع المصري فتم إدراجها.
بدوره.. قال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إنه ليس هناك خطوط حمراء لمناقشة جميع القضايا خلال جلسات الحوار، مؤكدا أن جلسة قضايا الوصاية ولجنة الأسرة هي من أفضل الجلسات التي جرت هذا الأسبوع؛ لأنها خلصت إلى أمور واضحة محددة.
وأضاف أن جلسة اليوم ليست مكلمة وإنما خرجت بعدة مخرجات مهمة قد نجدها تناقش في البرلمان قريبا سواء فيما يتعلق بتعديل قانون 119 لسنة 1952، أو ما يتعلق بقوانين الوصاية والولاية على المال.
من ناحيته.. قال الشيخ أحمد ترك ممثل حزب حماة الوطن إنه لا يجب أن يكون هناك تعارض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات بشأن إصلاح أمور الأطفال، لافتا إلى أن سورة النساء تحدثت عن أحوال الأيتام من ناحية إصلاح مال اليتيم والمسؤولية المجتمعية ومسؤولية الدولة والأسرة بهذا الشأن.
وأضاف "أننا نحن الآن في الدولة الحديثة، فيجوز للمرأة أن تكون وصية على أطفالها وعلى أموالهم"، مطالبا بأن يكون للقاضي صلاحية في تغيير الواصي إذا ثبت عدم أمانته أو تبديده لأموال للقصر، مؤكدا ضرورة الاستفادة بالرقمنة لتسهيل الإجراءات، وأن يتم إنشاء لجان للاهتمام بالصحة النفسية للأطفال.
من ناحيتها.. قالت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الدكتورة نسرين البغدادي- تعقيبا على ما أثير خلال الجلسة- إن القضية التي يتم مناقشتها اليوم تمس كل فرد من أفراد العائلة، فهي قضية ماسة ومهمة، مشيرة إلى أن القانون ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع، كما أنه يجب أن يواكب التغيرات المجتمعية.
صندوق استثمار مال القصر
بدروه.. قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- في ختام الجلسة- إن الحوار الوطني ملتزم بالدستور المصري، حيث إن المقترحات اليوم تتضمن تطوير عمل المجالس الحسبية، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بحماية مال اليتيم، مثمنا فكرة إنشاء صندوق لاستثمار مال القصر لحين بلوغهم سن الرشد.
وأكد ضرورة أن يجوز للنيابة العامة بمراجعة حسابات القصر وفقا للمناطق الجغرافية لأماكن القصر وفق ضوابط محددة، وتعديل آلية الحصول على إذن المحكمة بما يكفل الإنفاق على المصالح الضرورية والحرجة للقصر.