قالت الفنانة منى زكي إن قانون الوصاية ظالم للطفل أكثر من أنه غير منصف للمرأة، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في قانون الوصاية، فالأم أي كان مكانتها هي الأجدر بمصلحة أبنائها.
جاء ذلك في مداخلة مسجلة للفنانة منى ذكي خلال الجلسة الثانية بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم الخميس، والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
وأعربت الفنانة عن سعادتها بمشاركتها في هذا النقاش، لافتة إلى أنها قابلت العديد من النماذج والسيدات التي مرت بمثل الظروف التي مرت بها الشخصية التي جسدتها بمسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في دراما شهر رمضان الماضي.
وأضافت أنها قررت تجسيد هذا الدور لمشاركة السيدات اللاتي تعاني من هذه الأزمة، معربة عن سعادتها بردود أفعال الناس، منوهة بأن قانون الوصاية ظالم للطفل أكثر من أنه غير منصف للمرأة، كما أن الطفل يجد نفسه فجأة أمام مشكلة أخرى وهي أن أمه غير مؤهلة لرعايته وتحديد احتياجاته.
وقالت: "إنها مؤمنة بالمرأة المصرية، فهي نموذج للمرأة التي تساهم في خروج العديد من النماذج المشرفة للتي نفتخر بها بمجتمعنا المصري".
وبدورها، قالت شيرين دياب مؤلف مسلسل تحت الوصاية، إنها قبل أن تكون مؤلفة لهذا المسلسل فهي أرملة عاشت تجربة واقعية مع الإجراءات المطولة لقانون الوصاية والمجلس الحسبي.
وأكدت أن الهدف من المسلسل تسليط الضوء على معاناة الأرملة والطفل وفقدهم لراعي الأسرة، والحاجة لتخفيف المعاناة عنهم بتسهيل الإجراءات بالمجلس الحسبي من خلال توفير قاعدة بيانات ورقمنتها وتقليل الخطوات المطلوبة لرعاية القصر من المصاريف التعليمية والطبية، التي تنتهي بالحصول على مبلغ زهيد.
بدوره، أعرب المؤلف خالد دياب عن سعادته بتناول هذا الموضوع في الحوار الوطني، مضيفا أنه من منظور إنساني فليس هناك حاجة لقانون يمنح الأم وصاية على أولادها وهذا ما حاول المسلسل تجسيده.
وبخصوص الاعتراض المذكور على الشبكات الاجتماعية بأن الأم قد تتزوج مما قد يؤدي لضياع أموال الأطفال، قال إن هذه استثناءات، ويجب السير على القاعدة الأساسية وهي أن الأم أكثر الحريصين على مصالح الطفل.
وبدوره، قال محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه إذا كانت الدراما في الأصل للترفيه ولكن الواقع العملي يشير إلى أن الدراما لها دور هام في تسليط الضوء على بعض القضايا المجتمعية من خلال التنبيه على وجود بعض المشكلات، أو من خلال اقتراح الحلول.