أكدت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن مسلسل تحت الوصاية قد أثار شجون الكثير من المصريين، لأنه يتعلق بمشكلة الأم المصرية حال وفاة زوجها و ترك لها أولاد قصر، لأن قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.
وأشارت "نهاد"، عبر صفحتها على فيسبوك، عن نص المادة الأولى منه على أن "الولاية على القصر تكون للاب ثم للجد اذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر ..."، مشددة على أنه الأمر الذى جعل الرأى العام يفكر فى ضرورة تعديل قانون الولاية على المال ومعه عدد من القوانين تنظم الحياة والمعاملات المدنية في مصر
القضية الجوهرية
أوضحت "نهاد" أن الوصاية مفروضة علي النساء انفسهن بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وقانون الولاية علي المال، فالأم لا تؤتمن علي أولادها سواء في حياة الأب او بعد وفاته، فليس لها أي صفة قانونية ولا يمكن أن تحل محلة في إدارة حياة أولادها او تتخذ أي قرارات متعلقة بهم حتي في إطار العلاقة الزوجية المستقرة الخالية من أي نزاع، فقانون الأحوال المدنية هو القانون المنوط به تحديد من له حق إجراء المعاملات المدنية من خلال تحديد صفة (رب الاسرة ) وله الصلاحيات في إدارة العلاقات المدنية في المجتمع و في التعامل مع الحالة المدنية للأسرة.
وتابعت أنه قد أفادت اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية في ( المادة 24 )علي ان ( رب الاسرة الزوج بالنسبة للزوجة والاولاد ) ومن ثم وضع الزوجة في مرتبة الاولاد القصر، وحرم الام من تنظيم اي علاقة قانونية لها مع اولادها، فالام المصرية لا تستطيع فعل ما يأتي:
1- توثيق قيد ميلاد طفلها.
2- استخراج جواز سفر لطفلها.
3- استخراج بطاقة شخصية لطفلها حين وصوله / وصولها سن 15 عام.
4- الموافقة علي اتخاذ قرار باجراء جراحة عاجلة لاحد ابناءها او بناتها لانقاذ حياته.
5- التعامل مع البنوك لادارة اموال اطفالها ( الا اذا كانت هي مصدر الاموال ووضعتها لطفلها تحت حساب الهبة ).
6- التعامل مع المدارس والادارات التعليمية في تقديم ملف الطفل او سحبه او نقله ( الا اذا صدر لها قرار قضائي بالولاية الدراسية بأمر من قاضي الامور الوقتية بمحكمة الاسرة ونتيجة شقاق بين الوالدين ).
8 – التعامل مع اي ادارة حكومية رسمية في معاملات تخص الطفل .
وعن ضبط الفراغ التشريعي والخلل القانوني للاعتراف بالصفة القانونية للام أكدت "نهاد" أنه يستلزم الاتي :
•تعديل المادة ( 24 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقــم 1121 لسنة 1995والمعدلة بالقرار رقم 2240 لسنة 2022.
- التعديل المقترح : رب الاسرة الزوج او الزوجة بالنسبة لاولادهم.
- المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بشأن الحكام الولاية علي المال.
- التعديل المقترح المادة 1 - للاب أو الام ثم للجد إذا لم يعين الاب او الام وصيا للولاية علي مال القصر .
وواختتمت حديثها بأن مصر متأخرة كثيرا في تلك التعديلات , فكثير من الدول الاسلامية والعربية عدلت القوانين اخرها في المملكة العربية السعودية , والتعديلات التي أجريت على نظام الأحوال المدنية بموجب المرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ الموافق (30 يوليو 2019م) ومن أهمها:
• تعديل المادة (91) ليصبح نصها " يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر".