أكدت دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول "تقييم تجربة المطور الصناعي في مصر وإمكانات وفاعلية التوسع فيه مستقبلا"، أن المطور الصناعي لعب دورًا واضحا في جذب الاستثمارات، حيث قام بتطوير 80% من إجمالي الأراضي الصناعية في مصر التي تم تطويرها حتى 2016.

وأوضحت الدراسة -التي ناقشها المركز في ندوة عقدها اليوم /الخميس/، بحضور ممثلي الحكومة والقطاع الخاص من المطورين الصناعيين- أن كل مليون متر مربع يتم تطويره، يجذب استثمارات في المتوسط تتراوح ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، وذلك بخلاف استثمارات تطوير البنية التحتية (لكل مليون متر مربع) والتي تقدر في المتوسط في حدود 500 مليون جنيه بدون ثمن الأرض (بأسعار ما قبل التعويم الأخير).

وأشارت إلى أن ما يقرب من 70% من إجمالي عدد الشركات العاملة في مناطق المطور الصناعي تعمل في قطاعات هامة في الاقتصاد المصرى تضم الصناعات الهندسية، والغذائية والكيماوية والمنسوجات، وتشكل هذه القطاعات مجتمعة 76% من إجمالي الشركات العاملة في الصناعات التحويلية في مصر و44% من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية في مصر، وقد استطاع المطور الصناعي أن يجذب استثمارات كبرى الشركات المحلية والعالمية، كما نجح في جذب الاستثمار الصغير والمتوسط.

وبينت الدراسة والتي تعد أول تقييم لتجربة المطور الصناعي في مصر منذ بدأت عام 2007، ومدى نجاحها في جذب الاستثمار الصناعي، أن المناطق الصناعية المقامة من خلال المطور الصناعي (19 منطقة) تشكل نحو 11.5% من إجمالي المناطق الصناعية المقامة على مستوى الجمهورية، وقد تم طرح 89 % من عدد المناطق الصناعية المقامة من خلال المطور الصناعي من خلال هيئة التنمية الصناعية (17 منطقة) تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 22.7 مليون متر2، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 32.9 مليار جنيها، بالإضافة إلى منطقتين تم طرح أحدهما من خلال الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، والأخرى تم طرحها من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وتتواجد الغالبية العظمى من المناطق الصناعية المقامة من خلال المطور الصناعي في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان (13 منطقة)، هذا بالإضافة إلى 4 مناطق في مدينة السادات، ومنطقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأخيرة في العلمين الجديدة.

وفي استبيان أجرته الدراسة حول أسباب اختيار المطور الصناعي، أكد 83% من المستثمرين أنهم سوف يختارون المطور الصناعي في حالة القيام باستثمار جديد ويرجع ذلك لعدد من الأسباب منها: سهولة تخصيص الأرض وسهولة الإجراءات اللازمة، وتوفير بيئة صالحة للاستثمار بأسلوب حضاري ومشجع للاستثمار الأجنبي، وجودة الخدمات المقدمة، ووجود خيارات متعددة من أرض ووحدات مبنية بمساحات مختلفة، وحسن التخطيط للمنطقة، كما يتوفر لدى المطور الآليات للمساعدة في كل الطلبات وكيفية عمل استثمار جديد.

وشددت الدراسة على أن زيادة الاستثمار والتصدير هما طوق النجاة لخروج مصر من الأزمة الحالية بشكل مستدام والمطور الصناعي هو الوسيلة الأسرع والأكثر كفاءة اقتصاديا للمساهمة في الهدفين، ولكن هناك خلل في العلاقة بين الحكومة وطرفي المنظومة "المطور والمستثمر" مما يحد من الاستثمار الصناعي.

من جانبه، أشاد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – ممثلا لوزير الإسكان – بدراسة المركز التي أظهرت كافة تحديات التجربة بشكل علمي، وشدد على أن الحكومة تثمن دور المطور الصناعي لأنه سيتحمل كثير من العبء عن كاهل الحكومة، لافتا إلى أنه يجري العمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية على تطوير المنظومة، حيث تم بالفعل وضع قواعد واضحة لتخصيص الأراضي للمطور الصناعي تم اعتمادها بالفعل، ويجري النقاش مع ممثلين عن المطورين الصناعيين لتحديد السعر المناسب للأرض، وتم بالفعل تخصيص نحو 9 آلاف فدان في 4 مدن هي أكتوبر الجديدة وأسوان والفيوم والعلمين، ولكن بالنسبة للعقود فتستغرق وقتا للوصول إلى عقد يحفظ حقوق كافة الأطراف "المطور والمستثمر والحكومة".

وأكد عباس أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها.

من جهته، أشاد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمجهود الكبير المبذول بالدراسة، معربا عن اهتمامه الشديد بالاستفادة من نتائجها لتكون الأساس الذي يتم التشاور من خلاله مع المطورين لتذليل كافة العقبات التي تواجه عملهم والوصول إلى أفضل صيغة للعقود، مؤكدا أن إدارة المجمعات الصناعية والترويج لها وبيعها هو دور أصيل للمطور الصناعي وليس الحكومة، فهو الأقدر على الترفيق، وهو توجه الهيئة الحالي بالفعل.

وأشار عبد الكريم إلى بدء التشاور مع المطورين حول "العقد الثلاثي المتوازن" بين الحكومة والمطور والمستثمر، مطالبا بإتاحة كافة بيانات الأراضي لجميع الجهات المعنية، وهناك اجتماعات تمت بالفعل بين وزراء الصناعة والإسكان وهيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية للوصول إلى آلية لحل الموضوع في ظل وجود كافة معلومات الأراضي لدى المجتمعات العمرانية. 

وشدد على عدم وجود أي تنافس بين الحكومة والمطور الصناعي، وأن المطور هو الحل السحري للاستثمار في مصر. 

بدوره، أشاد المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة للتطوير الصناعي، بالدراسة التي أظهرت كافة التحديات التي تواجه المطور الصناعي في مصر، وقال إن الجيل الأول من المجتمعات الصناعية تأسس في الثمانينات من القرن الماضي، وتأسس الجيل الثاني على يد المطور الصناعي منذ نحو 15 عاما، وهي تجربة ناجحة جدا مقارنة بالجيل الأول، نجحت في جذب استثمارات صناعية مميزة، فلم يقف دور المطور الصناعي على ترفيق الأراضي ولكن امتد لتطوير مفاهيم جديدة في الصناعة حيث يقوم المطور بعمل سلاسل القيمة في المنطقة التي يطورها، واهتم المطور بالتدريب والمدارس الصناعية، معلنا عن اتفاق شركتي سامكريت والسويدي على بدء توطين صناعة صوامع الغلال في مصر بتكليف من وزير التموين أمس.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز أن تجربة المطور الصناعي حققت نجاحا كبيرا بالفعل، وهناك اجتهاد حكومي جيد في حل المشكلات التي تواجهه.