الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تفعيل أنشطة البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

داحمد كمالي

اقتصاد19-5-2023 | 14:41

سناء مصطفي

في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية الأول لمتابعة تطورات البرنامج وذلك يوم الأربعاء 17 مايو 2023 بمقر المنظمة بباريس، وذلك بحضور السيد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، والسيد كارلوس كوندى رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن جانبه سلط الدكتور أحمد كمالي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج القطري وأكد على أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة لوضع سياسات تدعم نمو اقتصادي مستدام وشامل وبناء اقتصاد مرن قادر على تحمل الصدمات. كما أوضح السيد النائب أن البرنامج بمحاوره الخمس يتماشى مع الأولويات الوطنية ورؤية مصر 2030 حيث تم تصميم البرنامج على أساس تشاركي بين كافة الجهات المستفيدة لتحديد الأولويات تحت كل محور من محاور البرنامج. وكذلك أشار الدكتور كمالي والسيد كوندي إلى أهمية وجود اللجنة التنسيقية لمتابعة أداء البرنامج وخلق حوار بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة الخطوات المستقبلية.

 

 

وقد قدمت الدكتورة هبه يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بالوزارة-بالتعاون مع السيدة شارلوت جومانز منسق البرنامج بالمنظمة-عرضاً موجزاً عن التقدم المحرز في المشروعات التي تم البدء في تفعيلها خلال العام الأول من البرنامج (22 مشروع) والمخرجات المتوقعة من هذه المشروعات، بالإضافة إلى تمثيل مصر في لجان المنظمة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وتبادل الخبرات مع الدول أعضاء المنظمة، كما تم عرض آليات متابعة وتقييم مخرجات البرنامج من خلال مؤشرات الأداء ولوحة المتابعة الإلكترونية.

قد شارك في هذا الاجتماع ممثلين عن كافة أقسام المنظمة المعنيين بتنفيذ البرنامج القطري وعلى الصعيد المصري شاركت كافة الجهات الوطنية المستفيدة متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة.