قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن الحزب استعد جيدًا للمشاركة في جلسة الحوار الوطني غدًا، والجلوس مرة أخرى على طاولة واحدة عليها كل الأطياف الوطنية، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة 7 قضايا في 7 لجان، من القضايا الـ 113 المزمع مناقشتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحاته لـ «بوابة دار الهلال» أن الحزب سيدخل غدًا المحور السياسي للحوار الوطني لمناقشة موضوعين مهمين، وهما: تعديل قانون الأحزاب السياسية، والمجالس المحلية وآليات انعقادها للإسراع في رفع التوصيات؛ لإنجاز القانون المتعلق بهما.

وأوضح «قنديل» أن «التجمع» قدم ورقة بملاحظاته على قانون الإدارة المحلية؛ باقتراح مشروع القانون وتسليمه لمجلس أمناء الحوار الوطني، ثم تسليمه للنائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية؛ وهو ما سيتكفل بعرض تفاصيل مشروع القانون.

مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية

وأكد على أن الحزب قدم مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية للوصاية على المال ولم يمهل دور المرأة ولا أهميتها في المجتمع، بالإضافة لتقديم مشروعي قانون لتعديل نظامي الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار إلى أن الحزب يهدف للوصول إلى مشتركات يمكن البناء عليها لخدمة الوطن، معتبرًا أن الحوار الوطني لحظة فارقة وتاريخية في وقت صعب ومهم، الأمر الذي يعطي رسالة طمأنة للمشاركين.

غدًا.. انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي

وتنطلق ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني غدا الأحد، ومن المقرر أن يتم عقد أربع جلسات للجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتناقش لجنة المحليات غدا على مدار جلستين قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية"، كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام: الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.