قضت محكمه النقض اليوم بتأييد الحكم بعزل المستشار مرتضي منصور من رئاسه نادي الزمالك.
كانت محكمة القضاء الأداري، قد أصدرت حكم يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واعتبار منصب رئيس النادي شاغرا وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة للانتخاب في أقرب جمعية عمومية.
ويحق لمرتضى منصور الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس، الدولة على الحكم الصادر من القضاء الإداري، ويحق للمحكمة أن تصدر قرارا بوقف تنفيذ الحكم المقضي به لحين الفصل في الطعن المقدم أمامها.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.