قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن تغييرات رؤساء البنوك العامة ستكون بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، كاشفا عن تقرير في مراحله النهائية سيتم عرضه على البرلمان بدورته المقبلة بشأن تقييم الأداء الوزاري لمختلف الحقائب الوزارية.
وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم ناقش الموازنة العامة 2017/ 2018، أضافه إلى مراجعة استغلال أصول الدولة فضلا عن موقف المشروعات القومية المرحلة المقبلة فيما يخص الاستثمارات وتوجيهها للمشروعات القومية المهمة، وسرعة الانتهاء منها خلال العام.
وتابع، أن المجموعة ناقشت المثلث الذهبي، والمناطق الصناعية الجديدة وموقفها، لافتا إلى أنه الدور الرئيسي للمجموعة الاقتصادية في المرحلة الحالية.
كما ناقشت المجموعة موقف الأصول غير المستغلة، وخدمة الدين العام، حاليا وآليات تخفيضه بنهاية هذا العام، حيث قدر رئيس الوزراء عجز الموازنة بـ10.8% والعجز الأولى 1.8% مقارنة بالعام الماضي الذى بلغ 12.6% للعجز الكلى و 3.8 % العجز الأولى .
وفيما يتعلق بزيادة الأسعار، قال رئيس الوزراء إن التحسن الاقتصادي ليس مؤشرات فقط إنما ينعكس في فرض عمل وجذب الاستثمارات وزيادة في الإنتاج وتحسن في الخدمات واستقرار في الأسعار، مشددا على أن التحسن الاقتصادى يعني استقرارا في الأسعار.
وبشأن طرح السندات، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأمر تمت مناقشته بالاجتماع السابق وتم الاتفاق على عرضه على المجلس الأسبوع بعد المقبل.