قال مقرر لجنة المحليات المنبثقة عن المحور السياسي بالحوار الوطني الدكتور سمير عبد الوهاب إنها تعد المرة الأولى التي يحدث بها حوار بشأن القضايا المحلية وقوانينها، مشيرا إلى أننا نهدف لتطوير الإدارة المحلية وأن يكون هناك مشروع قانون للمجالس المحلية يواكب التطورات الحالية ويتمتع باللامركزية، ويكون نموذجا يحتذى به من كافة الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم /الأحد/ بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".
وأضاف عبد الوهاب أن قوانين الإدارة المحلية الأربعة، ثلاثة منها عبارة عن قوانين صدرت من رؤساء الجمهورية السابقين، منوها بأن الحوار فرصة لكي تتناقش الأحزاب والقوى السياسية والخبرات المختلفة ملف الإدارة المحلية، مؤكدا أن الإدارة المحلية لها دور سياسي وإداري فمن خلالها يتم تطبيق الديمقراطية المحلية المباشرة أو غير المباشرة .
وأوضح أن الإدارة المحلية تعمل على تقريب الخدمات من المواطنين وجعل الحكومة قريبة من المواطنين، كما أن لها دور اقتصادي وتنموي باعتبار أن القيادات المحلية التمثيلية وأعضاء المجالس المحلية هم الأكثر دراية بالمشكلات المحلية والأكثر قدرة على ترجمة هذه المشكلات وبالتالي إحداث تنمية محلية.
وتابع أن للإدارة المحلية دورا اجتماعيا وهو خلق روح الوطنية لدى المواطنين وتشجعيهم على تنمية مجتمعهم من خلال المنافسة بين الوحدات المحلية، لافتا إلى أن الدستور يتضمن 9 مواد بشأن الإدارة الملحية، والتي استحدثت نصوصا لم تكن موجودة من قبل، وهي استقلال المجالس المحلية وميزانيتها، وتمكينها من مسائلة المسائل التنفيذية، كما وضع لها نظام انتخابي، مؤكدا أهمية تمثيل كافة فئات المجتمع بالمجالس المحلية.
وأشار إلى أن مناقشات الحوار الوطني يجب أن تتسم بالجدية ليتم تنفيذها، فنحن اليوم نقدم مقترحاتنا القابلة للتنفيذ لنراها في الواقع، متمنيا الانتهاء بمقترحات ومشروعات قوانين من الممكن تطبيقها لتنمية الإدارة المحلية.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الجلسة مناقشة عدة موضوعات منها قانون المجالس المحلية وكيفية تمثيل كافة الفئات بحيث يكون 25% للشباب و25% للنساء و وذوي الإعاقة وباقي الفئات، وسيتم مناقشة أدوات المجالس المحلية في المسائلة من خلال طلبات الإحاطة والاستجوابات، وشروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، وموازنات المجالس المحلية حيث ينص الدستور على أن كل مجلس محلي له ميزانية مستقلة.
من جانبه، قال المقرر المساعد للجنة المحليات علاء عصام إننا نناقش اليوم ملف المحليات، والهدف أساسي منها هو وجود جهاز أساسي شعبي لمواجهة الفساد ووجود رقابة على السلطة التنفيذية، والقضاء على البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع.
وأضاف أن الحوار الوطني فرصة للتحاور بشأن المحليات والمجالس المحلية وكيفية تطويرها والوصول إلى مقترحات وتوصيات من الممكن تطبيقها وتنفيذها، حيث أن الحوار يعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة.
وأوضح أننا نسعى للخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى ومحافظات الجمهورية، وتطويرها وتفعيل دورها، لافتا إلى أن جميع المشاركين متجردون من أي رأي سياسي واجتمعوا على مصلحة الوطن في المقام الأول، متمنيا الوصول لأكبر قدر من التوافق، ومن حق الجميع التحدث بكامل الحرية وبدون خطوط حمراء بما لا يخالف ما نص عليه الدستور الذي جاء باستفتاء شعبي.