انطلقت قبل قليل، فعاليات الأسبوع الثاني لحوار الوطني، حيث تناقش الجلسات اليوم للأسبوع الثاني بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني عددا من القضايا التي تهم المواطنين. 

جلسات الحوار الوطني

وسيشهد الحوار الوطني اليوم عقد 4 جلسات على مدار اليوم، تبدأ الجلستين الأولى والثانية بالتوازي في قاعة 1 و2 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وتستمر من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، يعقبها الجلستين الثالثة والرابعة من الساعة الثالثة وحتى الساعة السادسة مساءا.

وتناقش الجلسة الأولى: «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)»، لجنة الصناعة، بالتوازي مع الجلسة الثانية التي ستناقش: «تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات»، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

 

المحور السياسي

وعقدت الأحد الماضي فعاليات الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية للحوار الوطني بمناقشة قضيتين هامتين بالمحور السياسي حول «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية».

وناقشت الجلسات قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وفيما يخص موضوعات لجنة المحليات، ناقشت اللجنة «قانون المجالس الشعبية المحلية».

وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، والذين شاركوا بآرائهم في اللجنتين.

واستعرضت الصفحة الرسمية للحوار الوطني أبرز إحصائيات جلسات المحور السياسي، يوم الأحد 21 مايو، وجاءت كالآتي:

عدد الحضور 650 فرد، و120 متحدث، و400 مستمع و130 صحفي.

وعقدت 4 جلسات بواقع 16 ساعة 7 ساعات بالتوازي، ناقشت قضيتين، وشارك فيها مقدمو المقترحات وخبراء وباحثون وقوى سياسية ومواطنون وصحافة وإعلام وأحزاب.

قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، إن هناك إجماعًا بشأن إجراء انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت وهذا أول ما يجب رفعه للقيادة السياسية.

 

جاء ذلك في كلمة المنسق العام للحوار الوطني خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار اليوم الأحد بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".

 

وأضاف أن الأمر الثاني الذي توصلنا إليها اليوم خلال النقاشات أن هذه المجالس المحلية تحقق غرضين أولهما أنها مجالس ذات صفة رقابية في الإطار المحلي، وثانيها أنها مجالس تدريبية وإعداد كوادر للقيادة فيما بعد الأمر الذي نفتقده منذ عام 2008.

 

وأوضح أن الأمر الثالث هو أن القوائم المغلقة أو النسبية كلها للجميع وليست للأحزاب فقط وإلا ستكون باطلة وفقا للدستور، لافتا إلى أن النقاش بشأن النظام الانتخابي للمجالس المحلية سيظل قائما، مؤكدا أن دوائر المجالس المحلية لم تسمح بوجود أي نوع من التقيد.

 

 

وتابع أن الأمر الرابع هو ضرورة أن يكون هناك تشريع مناسب وملائم للدستور، آملا بأنه يتم أخذ ما يفيد بشأن قانون المجالس المحلية من قبل مجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن هناك ضررا كبيرا في تأجيل انتخابات المجالس المحلية، فالانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.