قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التى تخص القطاع الصناعي بشكل حقيقي وسريع.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه لابد أن نأخذ بالنا ماهى حدود الصناعة؟، مشيراً إلى أن هناك ١٧ وزارة وجهة متقاطعة مع الصناعة، ولابد من وجود منظومة تقوم بالتربيط بين كل هذه القطاعات .
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمة الصناعه في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل ، وعلينا أنش نشتغل على أهمية وجود القانون الموحد أو الجهة الموحدة لحل تلك الإشكالية وحل أزمة تشابك المصالح والأولويات.
مؤكدا أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكافة القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير في حل المشاكل ، وتابع ما أسهل وأبسط وضع السياسات التي تدغدغ المشاعر، ولكن ليس من السهل لتنفيذ هذه السياسات والتي ترتبط بتحمل المسئولية وتوفير الموارد .
وتساءل ماهى الأمور أو القطاعات التى سنركز عليها في الصناعات؟ وهذا ليس معناه أن نهدر باقي الصناعات ولكن علينا أن نهتم بقطاع معين، وان نعرف أهدافنا ومشاكلنا ولكن يجب تحويل هذه المعرفة الي التطبيق والتنفيذ .
وشدد المهندس محمد عبد الكريم قائلا: اذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسؤوليات فلن نصل للأهداف التي تسعي إليها .
كما تساءل ما هي مؤهلات القوى العاملة في السوق المصري .. وهل التعليم المصري يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل ؟، مضيفا، ينقصنا بعض العوامل التنظيمية في هذا الشأن.
وقال إن التنمية الصناعية لم تصبح منح رخص واراضي أو منح رخص صناعية فقط ، بل نعمل على تنمية الصناعة بكسل حقيقي، ونجحنا في حل ما يقرب من ٩٤٪ من المشاكل في هذا الشأن .
وتابع أن هيئة التنمية الصناعية نجحت في تقليل مشاكل الرخص والإجراءات ونعمل حاليا على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية، وأن المناطق الصناعية متوفرة ولكن البعض يركز على المناطق الصناعية بالقاهرة الكبري .