قال الدكتور أحمد مصطفي، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، استضافة مصر للإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس أولاً دور مصر القيادي لدول القارة في كافة القطاعات والملفات والتي يأتي على رأسها الملف الإقتصادي في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وتأثرت به كافة إقتصاديات دول العالم ومنها دول القارة الأفريقية.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "دار الهلال"، أن مصر لها دور قيادي أيضا في البحث عن حلول لمُجابهة تلك الأزمة من خلال زيادة التمويلات وتوجيهها نحو المشروعات والإستثمارات التي تُحقق نمو اقتصادي شامل ومُستدام والتي يأتي علي رأسها الإقتصاد الأخضر Green Economy بجانب زيادة مُشاركة القطاع الخاص بها.
وأشار إلى أن هذا ما أوضحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الكلمة الافتتاحية للمجموعة إضافة إلى زيادة حجم المُشاركة التمويلات والاستثمارات من جانب البنك في الاقتصاد المصري والتي كان أخرُها قرض بقيمة حوالي 160 مليون دولار لصالح بنك مصر بغرض تقديم قروض وتمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العاملة في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة.
وأوضح أن مصر كان لها دور في دعم القطاع الخاص ومشروعاتُه باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية ومصدر لعلاج أزمة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والمُقسم إلي خط ائتمان بقيمة 130 مليون دولار من البنك، وهو المبلغ المُتفق عليه كخط ائتمان بين بنك مصر والبنك الأفريقي للتنمية، كحد أقصى يستطيع البنك اقتراضه.
وأشار إلى أن بنك مصر يستطيع الحصول على أموال من خط الائتمان في أي وقت طالما أنها لا تتجاوز الحد الائتماني المحدد في الاتفاق المُبرم، وطالما أن هُناك التزام ببنود وشروط الاتفاق الأُخري مثل سداد الحد الأدنى المطلوب سداده في الوقت المحدد، بجانب 30 مليون دولار إضافية من الصندوق الأفريقي للنمو المشترك، وذلك لمُدة 10 سنوات.
وأوضح أن مصر هي أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والذي قد تأسس في عام 1964 لغرض تقديم الدعم لدول القارة من خلال العمل على الحد من ارتفاع معدلات الفقر، وذلك من خلال دعم اقتصاديات تلك الدول وتنمية مُجتمعاتهم.
وتابع أن دعم اقتصاديات الدول الأفريقية كان من خلال تقديم منح وتمويلات لتنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، وتحفيز القطاع الخاص علي زيادة إسهاماتُه ومُشاركاتُه جنباً إلى جنب مع حكومات دولهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة.