قال محمود الماظ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب المؤتمر، إن الجميع يعرف مشكلات التعليم فى مصر وتحديات تطوير التعليم ما قبل الجامعي، لأننا نتعامل يوميا مع ملف التعليم كمعلم – طالب – ولي أمر.

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني حول "التعليم ما قبل الجامعي"، أن مصر تحتل مكانة لا تليق بها فى تصنيف التعليم عالميا، مستطردًا: "مش عايز أكون رقم 1 ولكن الفجوة الكبيرة بين طموحات نظام التعليم والواقع المنفذ على الأرض".

ولفت إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للتعليم فى مصر، وتظهر في عجز المعلمين وعدم تدريبهم بشكل مستمر ، وإغفال جانب الصحة النفسية للطلاب وعدم الاستعانة بكليات التربية وخروج من المشهد فى تطوير التعليم وقلة الموارد المالية للوزارة.

 وخلال كلمته، ثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بطرح مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وقال: "مما لاشك فيه أن الهدف الرئيسى هنا هو ضرورة تقديم تعليم قائم على اتقان المهارات والتمكن منها قبل اتقانها نظريا".

وأكد أنه لابد من وجود سياسة عامة للتعليم فى مصر تتماشى مع رؤية مصر 2030، ومنها وضع استراتيجية محددة بمدة زمنية مرتبطة بتحقيق أهداف متفق عليها قبل إعلانها ويتم الإشراف عليها من هيئه عليا.

و شدد على ضرورة التنسيق بين جهات التعليم المختلفة حتى نخرج بإحصائيات عن احتياجات الجامعات سنويا واحتياجات سوق العمل وإدخال أقسام جديدة تتماشى واحتياجات سوق العمل  وإعادة النظر فى الأقسام التى لا جدوى منها أو تفعيلها.

وأيد وجود هيئة عليا (مفوضية) أيا كان المسمى، يكون منوط بها التنسيق بين الجميع، قائلا: لدينا تصور تفصيلي عن هذه الهيئة.

وأوصى الماظ، بالتنسيق بين وزارتى الشباب والثقافة والتعليم لدعم الأنشطة الطلابية، والاستفادة من خبرات ومقترحات المهتمين بالتعليم حتى وإن كانوا من خارج الوزارة.

وقال إن وزارة التربية والتعليم ليست عبئا ولكنها تمتلك ثروة بشرية هائلة يجب الاستفادة منهم ورعاية مواهبهم وتطوير قدراتهم بشكل كبير  

وضرورة إيجاد سبل متنوعة لإيجاد موارد مالية للوزارة، والاستثمار فى العنصر البشرى، حيث إنه من  الضرورى التدريب المستمر للمعلمين، والاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وإنشاء إدارة للتسويق داخل وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.