تعتبر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي القلعة الحصينة لحماية الملكية العقارية وملاذ المواطنين لحماية وصون ممتلكاتهم ، وهي الجهة القانونية الوحيدة التي أناط بها المشرع لتكون الأمينة على إتمام عملية التوثيق، وصاحبة الولاية العامة لحماية وحفظ الملكية وشهرها وتوثيقها وكافة التصرفات التي ترد عليها للأفراد مصريين كانوا أم أجانب ، وكذلك الأشخاص الإعتبارية وتأتى على رأسها الدولة، وهي حجر الزاوية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دلالة الملكية العقارية التي تؤكد على استقرار النظام الاجتماعي في مصر باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصرا من عناصر الثروة القومية.
ومن هذا المنطلق نجحت وزارة العدل في تحقيق غاية المشرع لصالح المجموع والاستفادة بالضمانات والمميزات المتعددة ، واحداث طفرة غير مسبوقة من التيسيرات وإتاحة الشهر الشخصي والعيني في مدة زمنية لا تتعدي ٣٧ يوما من خلال قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية وإزالة كافة المعوقات التي كانت تحول شهر الملكية.
بعد مرور عام علي تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 والذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مايو عام 2022 ، شهدت فيه مكاتب الشهر العقاري إقبالا كثيفا من المواطنين لتسجيل ملكياتهم العقارية، وصلت نسبة قبول الطلبات الي أكثر من70٪ وتراوحت نسبة شهر الملكية مابين 30-65٪ وتزيد نسبة الطلبات المشهره والمقبولة في محافظات الأقاليم خاصة وجه قبلي الذي وصلت نسبة الشهر إلى ما يقرب من 70٪ علي غير ماهو متوقع من قبل المتابعين والمتخصصين في القانون منذ أن دخل القانون حيز التنفيذ العام الماضي بأنه لم يخاطب سوي محافظات القاهرة الكبري فقط التي وصل فيها نسبة شهر الطلبات إلى أكثر من 30٪، وقبول الطلبات بنسبة تزيد عن ٥٥٪.
وتقاربت النسب المرتفعة في رغبة المواطنين في حماية ممتلكاتهم وتسجيلها بجميع محافظات الجمهورية بعد أن اطمأنوا من سهولة الإجراءات بغض النظر عن بعض المعوقات التنفيذية التي أعاقت البعض من المواطنين والمتمثلة في بيانات العقارات والتغير المكاني الغير مطابق للخرائط المساحية، والمشكلات المتعلقة بمخالفات البناء المرتبطة بالإدارة المحلية، والتي تم معالجتها والعمل علي إزالة كافة العقبات تباعا مثل المساحة وتعديل البيانات دون الرجوع إلى رئاسة المصلحة وأنيط للمكتب التأشير علي صلاحية الطلبات وتعديل ما يمكن تعديله دون الإخلال بالقوانين واللوائح وتتوافق مع المنشورات الفنية المنظمة للعمل ، بالإضافة إلي رقمنة المكاتب الغير مميكنة التي كانت تعمل من خلال مكاتب أخري، واتاحة الخدمات عبر الشبكة الرقمية الموحدة بسهولة ويسر من خلال استراتيجية شاملة تقوم على ركائز متعددة.
ولعل أبرزها ما يتعلق بحوكمة القطاع العقاري، وهي المرحلة الأخيرة لشهر صحيفة الملكية العقارية، والتي تنبثق عنه الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات العامة المرتبطة بقطاعات أخري ، بتطوير نماذج الحوكمة، ووضع خطط تواصل فاعلة مع جميع الأطراف بصورة تحقق الغاية المثلي للمواطن والجمهورية الثانية، وتحسن آليات الإشراف والمتابعة والقضاء على العشوائية والفوضى وتأسيس لنظام عام يخدم المجتمع محليا ودوليا وتوفير مناخ جاذب للاستثمار من أجل النهوض بالاقتصاد المصري والاقتداء بتجارب الدول المتقدمة اقتصاديا والتي عملت على توفير بيئة داعمة للاقتصاد، فضلا عن دورها في جذب الاستثمارات، وتعزيز دور الحوكمة والإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات اللازمة والمناسبة للمستثمرين، بتهيئة بيئة تشريعية تخاطب الجميع محليا ودوليا ممثلة في قوانين الشهر العقاري بالمدن القديمة والجديدة وكذلك تملك الأجانب الذي تم العمل علي سن تشريع مناسب.
لا شك أن المستشار عمر مروان وزير العدل والقطاعات المتعاونة مع إدارة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بالوزارة والمصلحة وقطاع التفتيش الذي يتابع العمل ميدانيا منذ بداية العمل بالقانون استطاعوا أن يستجيبوا لمتطلبات المجتمع وإزالة كافة المعوقات التي تحول شهر الملكية العقارية، وإنجاز عملية التطوير الشاملة، وإتاحة وتقديم الخدمات المميزة، وتحديث وحوكمة العمل، واعتماد الرقمنة والتقنية الحديثة، والعمل علي تقليص دور أدوات العمل القديمة برفع كفاءتها ، والاستفادة منها من خلال محاور متعددة سواء على صعيد رفع كفاءة المكاتب والمأموريات القديمة بمحافظات الوجه القبلي والتي لم تشهد تطويرًا حقيقيًا منذ إنشائها عام ١٩٦٤، وكذلك التوسع الجغرافي و ميكنة الخدمات وتهيئة البيئة التشريعية ، ورفع كفاءة المقرات المختلفة في محافظات الوجه البحري وذلك في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات ، بما يضمن تقديم خدمة متميزة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتشجيع بيئة الاستثمار .