توقع صندوق النقد الدولي إبقاء الولايات المتحدة الأمريكية على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح جماح التضخم، مؤكدا على حاجة واشنطن لتشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.

واعتبر صندوق النقد في بيان صدر بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة، أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا.

وتوقع الصندوق أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام، بزيادة عن نسبة 1.6 بالمئة المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1 بالمئة في عام 2024.

وقال الصندوق "بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 بالمئة خلال 2023 و2024".

وقالت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي : إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.

وفيما يتعلق بأزمة سقف الدين الأمريكي، أعربت جورجيفا عن أملها في أن يتم التوصل إلى حل في غضون 12 ساعة لتفادي تخلف واشنطن عن سداد ديونها وإضافة المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.