قررت اللجنة الثالثة بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو النجا، تأجيل مناقشة العقد الأخير لتوريد الوقود النووي لمحطة الضبعة، والمبرم بين الحكومة المصرية والشركة الروسية المنفذة لمشروع توريد الوقود لمحطة الضبعة النووية، لجلسة ٢٣ سبتمبر لاستكمال بعض ملاحظات اللجنة على العقد ، وبحضور خبراء الطاقة الذين تم ندبهم من وزارة الكهرباء للمناقشة حول بنود العقد ومدى اتفاقه مع القانون، ومن المقرر أن تكون هى الجلسة النهائية للجنة، لإرسال العقد فى شكله النهائي الى وزارة الكهرباء والطاقة.
وكانت اللجنة الثالثة قد آنتهت يوم الاربعاء الماضي من مراجعة العقد الأول لتوريد الوقود لمحطة الضبعة النووى ، وتمت المناقشة حول بنود العقد والوصول بين الطرفين فى اجتماع مطول الى وضع اللمسات الأخيرة بما يتوافق مع القانون ، ووضع ملاحظات اللجنة القانونية ، وتم إرساله الى وزارة الكهرباء والطاقة.