وضع أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري  6 نقاط أساسية يتركز عليها اجتماع القبائل السورية بالمنطقة الشرقية، لحجزِ مقعدهم على طاولةِ الحوارِ السياسي. 

وأوضح أنه من ضمنها التأكيدُ على مواجهةِ الارهابِ بِكُلِ أشكالهِ ومِن كُلِ الأطراف، لما لِذلكَ مِن أهمّيةٍ في استعادةِ قرارِنا الوطني مِنَ العصاباتِ التي سَطت عليه، إضافَةً إلى أهمّيَتِهِ على مُستوى التواصلِ مَعَ العالَمِ والأصدقاء، الذينَ قدموا القليل، ونَنتَظِرُ مِنهم الكثيرَ في مواجَهَتِنا المفتوحَةِ مَعَ الإرهاب.
 

وأضاف أيضًا التأكيدُ على أنَّ الحلَّ السياسي، لا ولن يكونَ إلّا مُتوازِناً ومُرتَكِزاً إلى مطالبِ السوريينَّ اولاً، وقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ ثانياً، وبالتنسيقِ الكاملِ مَعَ الثُلاثيِّ العربي.
 

ثالثاً: تثبيتُ حقوقِ جميعِ المكوناتِ داخِلَ سوريا الجديدة وليس المفيدة، وأعني كُلَّ شِبرٍ مِن سوريا الواحدة الموحدة، ومَن يَظُنُّ أنَّ تقسيمَ سوريا سَيَمُّرُ مُرورَ الكِرام، فنقولُ لهُم: أنَّ اللعِبَ بِهَذِهِ النار، لسوفَ يُفضي إلى انتشارِها في سائِرِ دولِ الإقليم. وعِندما نَتحدَثُ كعشائرَ عربيةٍ ومُكونٍ عَرَبي عَن حُقوقِ كُلِّ المكونات، فلن نقبَلَ بِكُلِ تأكيدٍ أيَّ انتقاصٍ أو مُجرَدَ مساسٍ بِحقوقِنا أو وجودِنا، مِن أيِّ جِهَةٍ أو طَرَف.
 

رابعاً: التأكيدُ على أن تكونَ خُطَةُ المرحلةِ الانتقاليةِ مُفصَّلةً وواضحة، لِجهةِ الإدارةِ السياسيةِ وطبيعةِ النظامِ الجديد الذي سَتُفرِزُه. والمنظومةُ الكامِلَةُ للحقوقِ والواجباتِ التي سيكفَلُها دستورُ سوريا الجديد، الذي نُصمِمُ على أن يُنجَزَّ بأياديٍ سورية، بعيداً عَن أوهامِ الغلبةِ أو الاستقواءِ بالخارج.

خامساً: التشديدُ على إطلاقِ حوارٍ وطنيٍ حقيقي، تَحتَ مِظلَّةِ الإدارةِ الانتقاليةِ الجديدة. لأنَّ طَيَّ الصفحَةِ الراهنة، ومواجَهةَ كُل أشكالَ الارهاب التي مورِست علينا، لن تكونَ مِن دونِ مُصارَحَةٍ ومُصالَحَةٍ حقيقية، وهذا أمرٌ لن يُنجَزَ دونَ حِوارٍ حقيقي. وانظروا إلى الدولِ القريبةِ والبعيدة، التي خرجَت مِن حُروبٍ وأزّماتٍ ولَم تُجرِ حِواراً حقيقياً ومُصالَحَةً نِهائية، انظروا إليها كيفَ تَنتَقِلُ مِن أزمَةٍ إلى أزمة، وتفقِدُ قرارَها وسيادتها لِتتحولَ إلى ورَقَةِ لَعِبٍ وصُندوقَ بريد، وسوريا لم ولن تكونَ ورقةً او مسرحاً للُعبةِ الأمم القاتلة.

وأخيراً: إنَّ هذهِ النقاط، وما تقتَرِحونَهُ وتُعدِلونه، يُمكنُ أن يُشكلَ مُنطَلَقاً عملياً وإطارَ عَمَلٍ سياسي، يُمَكِّنُنا مِن طَرِحِ رؤيتَنا والحفاظَ على حقوقِنا ومكتسباتِنا، أمَّا الوقوفُ على الأطلالِ والاكتفاءِ بالشكوى فلن يُأتي إلّا بالمزيدِ مِنَ الكوارث.