قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم لـ 18 ديسمبر، لضم القضية رقم 347 لعام 2011 والشهادة رقم 6606 لعام 2007 وكذلك القضية 42 لعام 2011 أموال عامة  استئناف طنطا.

كان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، أمر في سنة ٢٠١١، بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.

كما شمل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم، وسليمان عام في قضية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١١.‏