نفى تقرير تقصي الحقائق الذى أصدره اليوم مركز معلومات الوزراء ما تداولته العديد من وسائل الإعلام من أنباء تفيد بزيادة المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية بدءً من العام الدراسي الحالي.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم وجود أي زيادات في المصروفات الجامعية سواء بالنسبة للطلبة المنتظمين أو المنتسبين بالجامعات الحكومية, مع إلزام الجامعات الخاصة بعدم تجاوز الزيادة المقررة سنوياً بحد أقصى 10%.

وفي السياق نفسه, أشارت الوزارة إلى أنها لم ولن تتوان عن خدمة جميع طلابها خاصة غير القادرين وأنها ستقوم بدفع المصروفات الدراسية الجامعية للطلاب غير القادرين نيابة عنهم ومراعاة لظروفهم وبطريقة تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم وبالطرق والآليات المعمول بها بالجامعات.

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية داخل الجامعات وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.