أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، الطبعة الثانية من كتاب "تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية.. 1813-1914" من تأليف الدكتور علي بركات.  

وتنبع أهمية الكتاب من أن دراسة تطور المجتمع المصري في العصر الحديث لا يمكن أن تتم بعيدًا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي حكمت هذا التطور، ولما كان المجتمع المصري -وما زال- مجتمعًا زراعيًا، فإن تطور الملكية يعتبر حجر الزاوية في هذه الدراسة. 

كما أن تاريخ الفلاحين لا يمكن دراسته بعيدًا عن تطور توزيع الملكية، والعوامل التي حكمت هذا التطور، وعلاقة الفلاحين بالأرض، بالإضافة إلى أن التصدي لحل المشكلة الزراعية في مصر مشكلة ما زالت قائمة، ولا يمكن أن يتم ذلك دون فهم لتاريخ نشأة هذه المشكلة والظروف التي صاحبتها وأبرزها تطور الملكة الزراعية.

وينقسم الكتاب إلى 5 فصول، حيث تناول الفصل الأول منها التغييرات التي أحدثها محمد علي في النظام الزراعي، والعوامل التي أدّت إلى ظهور الملكية الفردية في الأرض، بينما استعرض الفصل الثاني ظهور الكليات الكبيرة ونموها.

وفي الفصل الثالث، عرض المؤلف خريطة القوى الاجتماعية في ضوء التغييرات التي حدثت في توزيع الملكية، وفي الفصل الرابع، تم توثيق عوامل الإفقار التي تعرّض لها الفلاحون وأدّت -في النهاية- إلى فقدهم الجزء الأكبر من أراضيهم.

أما الفصل الخامس والأخير، فقد تعرض للحركة السياسية في مصر من خلال سيطرة الملاك الزراعيين عليها، ومواقف القوى الاجتماعية المختلفة في الثورة العرابية، والجانب الاجتماعي للفلاحين في الثورة.

جدير بالذكر أن الكتاب متاح في منفذ البيع بدار الكتب، كورنيش النيل، وثمن النسخة الواحدة 65 جنيهًا.